<p class='article-text'>تستعد «وول ستريت» لأسبوع حاسم يضع ثقة المستثمرين في موجة صعود أسهم الذكاء الاصطناعي على المحك، وذلك عقب التعثرات الأخيرة التي أصابت هذا القطاع القائد للسوق، واتجاه الأنظار نحو نتائج الأعمال الفصلية لعدد من الشركات الكبرى وفي مقدمتها «ميتا بلاتفورمز».</p><p class='article-text'>وعانت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي -والتي شكلت الركيزة الأساسية للسوق الصاعدة التي أتمت للتو عامها الرابع- ضغوطاً واضحة خلال الأيام القليلة الماضية، تجلت في تراجعات حادة لأسهم شركات أشباه الموصلات ومصنعي الأجهزة التقنية مثل شركة «ديل تكنولوجيز»، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتتصدر «ميتا» -وهي إحدى شركات الحوسبة السحابية العملاقة التي تضخ استثمارات ضخمة لبناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي- قائمة التقارير الفصلية المرتقبة هذا الأسبوع، إلى جانب شركتي أشباه الموصلات «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس»، فضلاً عن شركتي «سبيس إكس» و«تسلا» اللتين يقودهما الملياردير إيلون ماسك.</p><p class='article-text'>وتعليقاً على أجواء التداول، يرى غاريت ميلسون، استراتيجي المحافظ الاستثمارية في شركة «ناتيكسيس إنفستمنت مانجرز سوليوشنز»، أن الخطاب السائد في السوق بات يتسم ببعض التوتر والقلق، مشيراً إلى وجود حالة واضحة من عدم اليقين بشأن الموقع الفعلي لقطاع الذكاء الاصطناعي في الوقت الراهن.</p><p class='article-text'>وامتدت موجات القلق عبر الأسواق مدفوعة بالمخاطر المرتبطة بتمويل طفرة بناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهي الطفرة التي طالما عززت أرباح شريحة واسعة من الشركات ودعمت النمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>ووضع المستثمرون تحت المراقبة الدقيقة تطورات شركة «كور ويف» المتخصصة في الحوسبة السحابية للذكاء الاصطناعي، والتي ترزح تحت ديون تقارب 50 مليار دولار، حيث شهدت أسهمها هبوطاً حاداً هذا الأسبوع.</p><p class='article-text'>وفي إشارات أخرى تعكس تنامي الحذر، قلص الاستراتيجيون في كل من «دويتشه بنك» و«آر بي سي كابيتال ماركتس» بشكل منفصل توصياتهم الإيجابية لقطاع التكنولوجيا؛ إذ أكد خبراء «دويتشه بنك» في 9 أكتوبر الجاري أن التحول الاستثماري نحو التكنولوجيا قد ذهب بعيداً، وأن معادلة المخاطرة مقابل العائد لم تعد تبدو مواتية على المدى القريب.</p><p class='article-text'>وتحت وطأة التراجع في أسهم التكنولوجيا الكبرى والذكاء الاصطناعي، سجل مؤشر «إس آند بي 500» أكبر انخفاض أسبوعي له منذ شهر يونيو الماضي، وإن ظل المؤشر القياسي منخفضاً بنحو 2 % فقط عن ذروته القياسية المسجلة هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، نجحت قطاعات أخرى -كانت قد تخلفت عن الركب خلال تألق التكنولوجيا الشهر الماضي- في تحقيق مكاسب أسبوعية قوية، لا سيما قطاعي الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية.</p><p class='article-text'>وفسر ميلسون هذه الظاهرة بأن السوق يعمل بمنطق «مفتاح التشغيل والإيقاف»؛ فعندما ينتعش قطاع الذكاء الاصطناعي، فإنه يسحب البساط والسيولة بالكامل من بقية القطاعات الأخرى.</p><p class='article-text'>وتكتسب وتيرة موسم إفصاحات الشركات الأمريكية زخماً قوياً الأسبوع الجاري، وسط تعويل المستثمرين على أداء مالي قوي؛ إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى توقعات بنمو أرباح شركات مؤشر «إس آند بي 500» بأكثر من 30 % خلال الربع الثالث.</p><p class='article-text'>وتستند هذه القفزة المتوقعة في الأرباح إلى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي؛ حيث تعد «ميتا» واحدة من خمس شركات حوسبة عملاقة يتوقع بنك «غولدمان ساكس» أن ترفع إنفاقها الرأسمالي مجتمعة إلى نحو 1.2 تريليون دولار في العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويتطلع المستثمرون بشغف إلى أي دلائل تثبت قدرة هذه الشركات على تحقيق عوائد ملموسة من تلك الاستثمارات، بما يعزز الثقة في استدامة هذا الإنفاق الضخم.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أوضح كيفن شيا، كبير محللي الأسهم في «بي إن واي ويلث» أن أحد أهم الدروس المنتظرة من موسم الأرباح الحالي يتمثل في معرفة ما إذا كانت ربحية الشركات العملاقة قادرة على النمو بوتيرة أسرع من وتيرة إنفاقها الرأسمالي.</p><p class='article-text'>وكانت أسهم «ميتا» -التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 1.8 تريليون دولار- قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة مدعومة بإطلاق مساعدها للذكاء الاصطناعي «ميوز» غير أن تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هورايزون إنفستمنت سيرفيسز» نوه إلى أن ارتفاع تكلفة رأس المال سيجعل هذه الطفرة في الإنفاق الرأسمالي أكثر تكلفة، ما يرفع سقف التوقعات المطلوبة للعوائد، مؤكداً أن «ميتا» ستكون أول من يحاول تقديم رؤية واضحة حول هذه المسألة.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد متصل، ورغم أن شركات الرقائق الإلكترونية كانت من أكبر المستفيدين من طفرة الإنفاق الرأسمالي، فإن أسهمها شهدت تباطؤاً ملحوظاً؛ إذ تراجع مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بنحو 12 % خلال الشهر الجاري، رغم احتفاظه بمكاسب سنوية تصل إلى 57 % منذ بداية العام، مقارنة بمكاسب تقارب 12 % لمؤشر «إس آند بي 500» خلال الفترة ذاتها.</p><p class='article-text'>ومن المنتظر أن تقدم تقارير شركتي «لام ريسيرش» و«تكساس إنسترومنتس» يوم الأربعاء المقبل مؤشرات أوسع حول مستويات الطلب في صناعة أشباه الموصلات، علماً بأن سهم «لام ريسيرش» ارتفع بنسبة 54 % في عام 2026، بينما صعد سهم «تكساس إنسترومنتس» بنسبة 59 %.</p><p class='article-text'>وإلى جانب قطاع الرقائق، تتركز أنظار المستثمرين على نتائج الشركات التي يديرها إيلون ماسك وتتجاوز القيمة السوقية لكل منها حاجز التريليون دولار، وهما شركة الفضاء المطروحة حديثاً للاكتتاب العام «سبيس إكس» -والتي تمتلك أيضاً ذراعاً لأعمال الذكاء الاصطناعي- وشركة «تسلا» التي تعد أحد أبرز الأسهم الرمزية في موجة الصعود المدفوعة بالتكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وتشمل قائمة الإفصاحات البارزة في الأسبوع الجاري كلاً من شركة البث الترفيهي «نتفليكس»، وعملاق السلع الاستهلاكية «بروكتر آند غامبل»، وشركة صناعة المحركات «جي إي إيروسبيس».</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع نتائج الشركات، يظل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية واحتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة مجدداً من القضايا المتصدرة لاهتمامات مستثمري الأسهم.</p><p class='article-text'>وعززت بيانات التضخم المرتفعة الصادرة هذا الأسبوع الرهانات على زيادة أخرى في أسعار الفائدة خلال اجتماع الفيدرالي في نهاية أكتوبر الجاري، وإن كانت تسعيرات العقود الآجلة تشير إلى أن غالبية المستثمرين لا يزالون يتوقعون تريث البنك المركزي الأمريكي حتى اجتماعه في ديسمبر المقبل لرفع الفائدة للمرة الثانية هذا العام.</p><p class='article-text'>واختتم محللو «يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت» المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، بالتأكيد على أن تحقيق موسم أرباح قوي آخر من شأنه أن يساعد أسواق الأسهم على الصمود في مواجهة أسعار الفائدة المرتفعة بشكل معتدل.</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسهم الأمريكية</b><br>الإثنين 19 أكتوبر<br>مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل لسوق الإسكان<br>نتائج: «بنك فيفث ثيرد»، «ستيل دايناميكس»، «دبليو آر بيركلي»</p><p class='article-text'>الثلاثاء 20 أكتوبر<br>بيانات المنازل المبدوء إنشاؤها<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة<br>نتائج: «جنرال إلكتريك»، «نتفليكس»، «آر تي إكس»، «إنتويتيف سيرجيكال»، «ثري إم»، «جنرال موتورز»، «يونايتد إيرلاينز»</p><p class='article-text'>الأربعاء 21 أكتوبر<br>لا توجد بيانات اقتصادية مجدولة<br>نتائج: «ميتا»، «تسلا»، «لام ريسيرش»، «فيليب موريس»، «إس إيه بي»، «تكساس إنسترومنتس»، «إيه تي آند تي»، «سي إم إي»</p><p class='article-text'>الخميس 22 أكتوبر<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر المؤشرات الاقتصادية الرائدة <br>مسح بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي للنشاط الصناعي<br>نتائج: «بروكتر آند غامبل»، «يونيون باسيفيك»، «ويسترن ديجيتال»، «لوكهيد مارتن»، «سبوتيفاي»، «بلاكستون»، «كومكاست»، «باركليز»، «نوكيا»</p><p class='article-text'>الجمعة 23 أكتوبر<br>القراءة الأولية لمؤشري مديري المشتريات لقطاعي التصنيع والخدمات<br>القراءة النهائية لمسح جامعة ميشيغان لثقة المستهلكين<br>نتائج: «أميركان إكسبريس»، «إيني»، «إس إل بي»، «إنفوسيس»، «بوز ألين هاملتون»، «فيرست سيتيزنز بانكشيرز»</p>

أرقام «ميتا» و«تسلا» الأبرز في الأربعاء الحاسم

«وول ستريت».. نتائج عمالقة التقنية تختبر طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>تتجه الأنظار خلال الأسبوع الحالي إلى عدد من الأحداث المؤثرة في أسواق المال الإماراتية، مع تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، وبدء الشركات المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام.</p><p class='article-text'>ويتوقع أن تستقطب اجتماعات البنوك والشركات القيادية اهتمام المستثمرين خلال الأيام المقبلة، في ظل ترقب مؤشرات الأداء المالي للقطاعات الرئيسة، لا سيما البنوك والاتصالات والخدمات، ومدى انعكاس النشاط الاقتصادي القوي في دولة الإمارات على أرباح الشركات المدرجة خلال النصف الثاني من العام.</p><p class='article-text'>وتترقب الأسواق خلال الأسبوع الجاري عدداً من الأحداث والإفصاحات المهمة، أبرزها استحقاق التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا يوم 19 أكتوبر، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارة كل من الإمارات دبي الوطني، وبنك دبي الإسلامي يوم 20 أكتوبر، فضلاً عن انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي في اليوم ذاته.</p><p class='article-text'>كما يشهد يوم 21 أكتوبر اجتماع المحللين الخاص بـ «بنك دبي التجاري»، إلى جانب اجتماعات مجالس إدارات شركات بالمز الرياضية وتاكسي دبي ودو ورأس الخيمة الوطنية للتأمين وبنك دبي التجاري، وسط ترقب المستثمرين لما قد تسفر عنه هذه الاجتماعات من قرارات وإفصاحات، تعزز اتجاهات التداول خلال الفترة المقبلة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أنهت أسواق الأسهم المحلية تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث سجل مؤشرا سوقي دبي وأبوظبي مكاسب جماعية، بلغت 61 نقطة، مدعومة بأداء الأسهم القيادية، وارتفاع عدد من القطاعات الرئيسة.</p><p class='article-text'>سوق دبي</p><p class='article-text'>أنهى مؤشر سوق دبي المالي تداولات الأسبوع الماضي مرتفعاً بنحو 49 نقطة، أو ما يعادل 0.8 %، ليغلق عند مستوى 5867 نقطة، مقارنة مع 5818 نقطة في نهاية الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وارتفعت مؤشرات خمسة قطاعات خلال الأسبوع، مقابل تراجع قطاعين، واستقرار قطاع المواد الأساسية دون تغيير.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية قائمة القطاعات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 4.2 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 1.1 %. كما صعد قطاع العقارات بنسبة 0.8 %، وقطاع المرافق العامة بنسبة 0.7 %.</p><p class='article-text'>في المقابل، تراجع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.2 %، فيما انخفض قطاع الصناعة بنسبة 0.4 %.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الأسهم، جاء سهم الإمارات دبي الوطني في صدارة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.6 %، تلاه العربية للطيران بنسبة 5.4 %، ثم طلبات بنسبة 4.7 %، ودو بنسبة 2.4 %.</p><p class='article-text'>سوق أبوظبي</p><p class='article-text'>وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، ارتفع المؤشر العام بمقدار 12 نقطة، أو ما يعادل 0.1 %، ليغلق عند مستوى 9808 نقاط، مقارنة مع 9796 نقطة في الأسبوع السابق.</p><p class='article-text'>وشهدت السوق ارتفاع ثلاثة قطاعات مقابل تراجع سبعة قطاعات، واستقرار قطاع المرافق العامة.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية المكاسب بارتفاع 1.6 %، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 %، ثم القطاع المالي بنسبة 0.3 %.</p><p class='article-text'>أما على جانب التراجعات، فقد انخفض قطاع المواد الأساسية بنسبة 5 %، وقطاع التكنولوجيا بنسبة 4.3 %، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 3 %، وقطاع الطاقة بنسبة 1.2 %. كما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.8 %، والعقارات بنسبة 0.3 %، فيما انخفض قطاع السلع التقديرية للمستهلك بنسبة 0.1 %.</p><p class='article-text'>وتصدر سهم البحيرة للتأمين قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً خلال الأسبوع، بصعود بلغ 14.4 %، تلاه الفجيرة لصناعات البناء بنسبة 5 %، ثم أبوظبي الوطنية للتكافل بنسبة 4.9 %، وبنك أبوظبي الأول بنسبة 4.1 %.</p><p class='article-text'><b>أجندة أسبوع حافل بالإفصاحات والاجتماعات</b></p><p class='article-text'><b>الأحد 19 أكتوبر:</b><br>آخر يوم للاستحقاق على التوزيعات النقدية لشركة ألفا داتا.</p><p class='article-text'><b>الاثنين 20 أكتوبر:</b><br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات دبي الوطني.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي.<br>انعقاد الجمعية العمومية لشركة تاكسي دبي.</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء 21 أكتوبر:</b><br>اجتماع المحللين الخاص ببنك دبي التجاري.<br>اجتماع مجلس إدارة بالمز الرياضية.<br>اجتماع مجلس إدارة تاكسي دبي.<br>اجتماع مجلس إدارة الإمارات المتكاملة للاتصالات (دو).<br>اجتماع مجلس إدارة رأس الخيمة الوطنية للتأمين.<br>اجتماع مجلس إدارة بنك دبي التجاري.</p>

تسارع وتيرة اجتماعات مجالس الإدارات والجمعيات العمومية

أسواق الإمارات.. ترقب نتائج الربع الثالث يدعم شهية المستثمرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">عززت «دي بي ورلد» استثماراتها في قطاع الخدمات اللوجستية بجنوب شرق آسيا، مع افتتاح مركز جديد للتوزيع في منطقة بانغ نا بتايلاند، يمتد على مساحة تقارب 10 آلاف متر مربع، في خطوة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لخدمات التخزين والتوزيع، وتعزيز ربط الشركات بمراكز التصنيع والموانئ والأسواق الرئيسية في البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي ضمن منطقة بانكوك الكبرى، بالقرب من ميناء لايم تشابانغ ومراكز التصنيع الرئيسية في الممر الاقتصادي الشرقي (EEC)، أحد أبرز المحاور الصناعية والتجارية في تايلاند، ويتيح هذا الموقع للشركات نقل البضائع بكفاءة أكبر بين مناطق الإنتاج والموانئ والأسواق المحلية والإقليمية، بما يدعم انسيابية حركة التجارة، ويقلل زمن عمليات التوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقدم مركز «بانغ نا» خدمات متكاملة في مجال الخدمات اللوجستية التعاقدية، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون، مع التركيز على السلع ذات القيمة العالية والحساسة للوقت، وفي مقدمتها الإلكترونيات الاستهلاكية وأشباه الموصلات وشحنات قطاع السيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعمل المركز على مدار الساعة، بما يوفر استمرارية في إدارة المخزون وتدفق البضائع، ويعزز قدرة الشركات على الاستجابة السريعة لتغيرات الطلب ومواعيد التسليم، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد على سلاسل توريد دقيقة، ومتعددة المراحل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل الاستثمار الجديد توسعاً في قدرات «دي بي ورلد» داخل السوق التايلاندية، مع تركيز متزايد على الشركات الصناعية والاستهلاكية، التي تحتاج إلى حلول لوجستية تتميز بالسرعة والمرونة والموثوقية، بدلاً من الاعتماد على خدمات التخزين التقليدية المنفصلة عن عمليات النقل والتوزيع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي افتتاح مركز بانغ نا ضمن استراتيجية أوسع للمجموعة لتوسيع شبكة الخدمات اللوجستية التعاقدية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مستفيدة من النمو المتواصل في التصنيع والتجارة الإلكترونية، وإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوسعت «دي بي ورلد» خلال الفترة الأخيرة في أسواق آسيوية أخرى، بينها سنغافورة وجوهور في ماليزيا، فيما تستعد لافتتاح منشآت إضافية في كوالالمبور والفلبين خلال العام الجاري، ما يوسع نطاق حضورها في أسواق التصنيع والاستهلاك الرئيسية بجنوب شرق آسيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح هذه الشبكة الإقليمية المتنامية عملاء المجموعة وصولاً أوسع إلى منظومة متكاملة من الخدمات، تشمل التخزين والتوزيع وإدارة المخزون والشحن، بما يسمح للشركات بإدارة عملياتها عبر أكثر من سوق ضمن شبكة لوجستية مترابطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التوسع تنامي أهمية الخدمات اللوجستية التعاقدية في دعم الشركات، التي تعمل عبر سلاسل توريد متعددة الأسواق، خصوصاً قطاعات التكنولوجيا والإلكترونيات والسيارات، التي تعتمد بدرجة كبيرة على سرعة دوران المخزون، ودقة مواعيد التسليم واستمرارية تدفق المكونات والمنتجات بين المصانع والموانئ والأسواق، كما يبرز الاستثمار التوجه المتزايد لدى شركات الخدمات اللوجستية العالمية نحو بناء شبكات إقليمية قادرة على التعامل مع تعقيدات التجارة الحديثة، حيث لم يعد دور مزود الخدمات يقتصر على نقل البضائع، بل أصبح يشمل إدارة مراحل متعددة من سلسلة التوريد من نقطة التخزين وحتى وصول المنتج إلى السوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذا المنظور يمثل مركز بانغ نا إضافة إلى البنية اللوجستية لـ«دي بي ورلد» في جنوب شرق آسيا، ويعزز قدرة المجموعة على الاستفادة من النمو الصناعي والتجاري في المنطقة، مع توفير حلول أقرب إلى مراكز التصنيع والموانئ والأسواق النهائية.</div></p>

«دي بي ورلد» توسع حضورها اللوجستي في جنوب شرق آسيا

<p class='article-text'><br>أكد مستثمرون ورواد أعمال أفارقة ـ خلال مشاركتهم في «منتدى الشارقة للاستثمار 2026» ـ أن إمارة الشارقة توفر فرصاً واعدة لتوسيع الأعمال وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الأسواق الأفريقية مستفيدة من بيئتها الاستثمارية الجاذبة وبنيتها التحتية المتطورة ومقوماتها اللوجستية لا سيما في قطاعات التجارة والتصنيع والعقارات والخدمات المرتبطة بحركة السلع والتصدير.<br>وتأتي هذه الفرص في ظل النمو المتسارع للعلاقات التجارية بين دولة الإمارات والقارة الأفريقية إذ بلغ حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين نحو 158 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025 بزيادة قدرها 41.6% على أساس سنوي، فيما ارتفعت حصة أفريقيا من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية إلى 15.5% بما يعكس اتساع الروابط الاقتصادية وتنامي فرص التعاون بين الأسواق الإماراتية والأفريقية.<br>وأوضح المستثمرون أن الإمارة تمتلك مقومات تساعد الشركات على تطوير أنشطتها والوصول إلى أسواق إقليمية ودولية مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال والتعريف بالفرص المتاحة في القطاعات الإنتاجية والتجارية والاستثمارية.<br>وقال لويد كاشايا مدير شركة «تمارا القابضة» إن العلاقات التجارية بين الشارقة والأسواق الأفريقية تتيح فرصاً للتوسع في قطاعات عدة وفي مقدمتها تجارة السيارات وقطع الغيار إلى جانب التصنيع والتصدير، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من البنية اللوجستية للإمارة في تسهيل حركة البضائع وتطوير مسارات التوريد.ولفت إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه ميناء خورفكان في تعزيز حركة التجارة مع الأسواق الأفريقية خصوصاً في القطاعات المرتبطة بالسيارات وقطع الغيار والمنتجات الاستهلاكية، موضحاً أن الميناء يمتلك مقومات تدعم توسيع حضوره ضمن شبكات التجارة الإقليمية والدولية. وأضاف كاشايا أن قطاع التصنيع في الشارقة يوفر فرصاً للتعاون مع الأسواق الأفريقية ولا سيما في إنتاج مستحضرات التجميل والعطور والصابون التي يمكن تصديرها من دولة الإمارات لتلبية احتياجات المستوردين وتوسيع خيارات التوريد أمام الشركات الأفريقية. وأكد أهمية تكثيف التواصل مع المستثمرين الأفارقة وتعريفهم بإجراءات تأسيس الشركات وتوسيع الأنشطة التجارية في الإمارة إلى جانب توفير الخدمات الاستشارية المرتبطة بإدارة الأعمال والامتثال للمتطلبات التنظيمية والتجارية بما يساعد الشركات على دراسة فرص دخول السوق واتخاذ قراراتها الاستثمارية.<br>وفي سياق تطوير البنية اللوجستية كانت شركة «غلفتينر» المشغل لميناء خورفكان - قد أعلنت استراتيجية استثمارية عالمية بقيمة ملياري دولار أمريكي تستهدف تعزيز قدراتها التشغيلية وتطوير شبكاتها اللوجستية بما يواكب متطلبات حركة التجارة والتوسع في الأسواق.<br>وأعربت حاجة توني ديوب رائدة أعمال من السنغال ومقيمة في دولة الإمارات عن اهتمامها بالفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها خلال زيارتها الأولى إلى الشارقة ومشاركتها في المنتدى، مشيرة إلى تطلعها لاستكشاف مجالات تعاون جديدة تربط بين دولة الإمارات والسنغال وتدعم الوصول إلى الأسواق الأفريقية. وأوضحت أن القطاع العقاري كان من أبرز المجالات التي استوقفتها ولا سيما الفرص المرتبطة بتملك الأراضي وفق الأنظمة المعمول بها في الإمارة، معتبرة أن هذه الخيارات تستحق الدراسة من جانب المستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم. وأشادت ديوب بحضور المستثمرين الإماراتيين في المنتدى وما أتاحه من فرص للتواصل المباشر وتبادل الخبرات والتعرف إلى توجهات السوق مؤكدة أهمية هذه اللقاءات في بناء العلاقات المهنية واستكشاف الشراكات المحتملة.<br>ويأتي هذا الاهتمام في ظل النمو الذي شهده القطاع العقاري في الشارقة حيث بلغت قيمة التصرفات العقارية للمستثمرين الأجانب نحو 23.2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 بزيادة قدرها 62.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وبمشاركة مستثمرين من 121 جنسية ما يعكس اتساع قاعدة المستثمرين الدوليين في سوق الإمارة العقاري.<br>وتتزامن فرص تعزيز التعاون الاستثماري مع تنامي العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والسنغال إذ بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين نحو 1.3 مليار دولار أمريكي في عام 2025 بنمو نسبته 24.5% قبل أن تتجاوز 751 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2026 بزيادة قدرها 31% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. ولفتت ديوب إلى أن البيئة الطبيعية والمساحات الخضراء التي شاهدتها خلال انتقالها من دبي إلى الشارقة تركت لديها انطباعاً إيجابياً إلى جانب الفرص الاستثمارية التي تعرفت إليها معربة عن رغبتها في العودة إلى الإمارة لاستكشاف مزيد من مجالات التعاون التي يمكن أن تعزز الروابط الاقتصادية بين الإمارات والسنغال والأسواق الأفريقية.<br>وأكد سيمبا إم من جمهورية زيمبابوي أن الأسواق الأفريقية توفر فرصاً واسعة لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الشارقة داعياً إلى تكثيف التواصل مع المستثمرين والشركات في القارة والتعريف بالمقومات التي تتمتع بها الإمارة.<br>ويعكس نمو التبادل التجاري بين دولة الإمارات وزيمبابوي حجم الفرص المتاحة لتطوير هذه العلاقات إذ ارتفعت قيمة التجارة بين البلدين من نحو ملياري دولار أمريكي في عام 2023 إلى 5 مليارات دولار في عام 2025 بما يبرز اتساع النشاط التجاري وإمكانات البناء عليه لتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال. وأوضح سيمبا أن أفريقيا تضم أسواقاً كبيرة ومتنوعة وأن تعزيز حضور الشارقة لدى المستثمرين الأفارقة يتطلب إبراز الفرص المتاحة في قطاعاتها الاقتصادية وتطوير قنوات التواصل مع الشركات ورواد الأعمال الراغبين في استكشاف أسواق جديدة.<br>وأشار إلى أن المستثمرين الأفارقة يواصلون البحث عن وجهات توفر فرصاً واضحة للنمو والتوسع، مؤكداً أن التعريف بالمقومات الاستثمارية للإمارة وتعزيز الروابط مع مجتمعات الأعمال الأفريقية من شأنهما دعم الاهتمام بالشارقة وفتح مجالات جديدة للتعاون التجاري والاستثماري.</p>

مستثمرون أفارقة: الشارقة بوابة واعدة للنمو والشراكات الاقتصادية

<p class='article-text'>افتتح معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، اليوم في دبي، الدورة الأولى من معرض المنتجات الكورية الفاخرة 2026، وألقى الكلمة الرئيسية خلال فعالياته، في خطوة تعكس تنامي العلاقات التجارية والاقتصادية بين الإمارات وكوريا الجنوبية، ودور دبي في فتح أسواق المنطقة أمام الشركات والعلامات التجارية الآسيوية.<br>ويقام المعرض، الذي تنظمه شركة «كوإكس» (COEX) برئاسة جو سانغ هيون، خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة 50 شركة كورية واعدة متخصصة في السلع الاستهلاكية، بهدف دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط وتوسيع قنواتها التصديرية والاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.<br>وحضر الافتتاح لي وون-إيك، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وهان جونغ هون، مدير شركة «كوإكس»، إلى جانب ممثلين عن الشركات والمشترين والمستثمرين من أسواق المنطقة.<br>ويجمع المعرض شركات كورية في قطاعات متنوعة تشمل الجمال والأزياء، والمستلزمات المنزلية والتصميم الداخلي، والأغذية والمشروبات، مع مشترين وممثلي شركات التوزيع والتجزئة في دول الخليج، بما يتيح للشركات المشاركة التعرف مباشرة إلى احتياجات الأسواق الإقليمية وتقييم فرص التوسع والبيع.<br>وقال جو سانغ هيون: إن تنظيم المعرض للمرة الأولى في دبي يستهدف دعم الشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة في دخول أسواق الشرق الأوسط، كما يمثل نقطة انطلاق لتوسيع أعمال «كوإكس» الخارجية في المنطقة. وأوضح أن الفعالية تتيح للشركات التواصل المباشر مع المشترين المحليين وإجراء اجتماعات ومشاورات تجارية، بما يساعدها على تقييم استجابة المستهلكين وفرص دخول منتجاتها إلى الأسواق.<br>ويمثل المعرض أول فعالية تنظمها «كوإكس» في دبي وأول معرض لها في الشرق الأوسط، ضمن استراتيجية توسع أعمالها الخارجية بعد أنشطة مماثلة في فيتنام وإندونيسيا.<br>وتتضمن الفعالية برنامجاً للاستشارات التصديرية الفردية يربط الشركات الكورية بالموزعين وممثلي المشتريات لدى شبكات التجزئة في الإمارات والسعودية وقطر، إلى جانب الاستفادة من شبكة المشترين العالمية التابعة لـ«كوإكس» ووكلائها المحليين للتوفيق بين الشركات والمشترين وفق طبيعة المنتجات واحتياجات كل سوق.<br>كما يوفر المعرض منصة لعرض المنتجات وبرنامجاً للمبيعات عبر الإنترنت، مع إتاحة المنتجات أمام المستهلكين في عدد من مرافق التجزئة الرئيسية في دبي قبل المعرض وبعده. وتعتزم «كوإكس» دعم المبيعات الإلكترونية عبر التجارة العابرة للحدود لمدة تقارب شهرين بعد انتهاء الفعالية، بهدف قياس اهتمام المستهلكين وتقييم إمكانات السوق.<br>وتسعى الشركة إلى استخدام دبي نقطة انطلاق لتوسيع حضورها في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مستفيدة من مكانة الإمارة كمركز إقليمي للتجارة والتجزئة والخدمات اللوجستية، وبوابة للشركات العالمية الراغبة في الوصول إلى أسواق الخليج والمنطقة.<br>ويواصل المعرض فعالياته حتى الأول من أكتوبر، متضمناً جلسات استشارات تصديرية، وبرامج للربط التجاري والمبيعات الإلكترونية، وفعاليات للتواصل مع المشترين وزيارات إلى مرافق التجزئة المحلية.</p>

ثاني الزيودي يفتتح معرض المنتجات الكورية الفاخرة في دبي بمشاركة 50 شركة

<p class='article-text'><b>عائد سندات الخزانة لأجل عامين يرتفع إلى 4.90% <br>النفط يقفز 2% إلى 106.50 دولارات للبرميل <br>الذهب ينخفض إلى 4159 دولاراً للأونصة<br>أسهم الرقائق تقود خسائر الأسواق الآسيوية <br>ترامب يتوقع استئناف المفاوضات مع إيران ويدرس حظر صادرات الديزل<br>المتداولون يسعرون زيادة جديدة للفائدة الأمريكية قبل نهاية العام<br>الفيدرالي يرى قوة الاقتصاد وسوق العمل مبرراً لمزيد من رفع الفائدة</b><br></p><p class='article-text'>تراجعت الأسهم وصعدت عوائد السندات مع تبدد الآمال في تحقيق انفراجة دبلوماسية في حرب إيران، ما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع وجدد المخاوف من التضخم.</p><p class='article-text'>صعد سعر مزيج «برنت» 2% إلى نحو 106.50 دولار للبرميل بعد تمسك طهران بمقترحها المرحلي على سبعة أيام لإعادة فتح مضيق هرمز، وفي ظل الضبابية المحيطة بمدى استعداد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.</p><p class='article-text'>وتصدرت سندات الخزانة الأمريكية الأقصر أجلاً الخسائر، مع تزايد رهانات المتعاملين على إجراء مزيد من الزيادات لتكاليف الاقتراض في الولايات المتحدة، إذ ارتفع عائد السندات لأجل عامين الحساسة لتحركات أسعار الفائدة خمس نقاط أساس إلى 4.90%. وصعد عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات أربع نقاط أساس إلى 5.20%، ما محا تراجع يوم الجمعة الذي حفزته توقعات بأن مفاوضين أمريكيين وإيرانيين كانوا يدرسون اتفاقاً مرحلياً من شأنه إعادة فتح الممر المائي الحيوي.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 1%، فيما تراجع «إس آند بي 500» بنسبة 0.5%. وكانت أسهم شركات الرقائق من بين الأكبر انخفاضاً في الأسواق الآسيوية، حيث انخفض مؤشر «إم إس سي آي» لآسيا والمحيط الهادئ 0.9%، في حين خالف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي الاتجاه العام، إذ ارتفع 0.3% بدعم من صعود أسهم شركات السلع الاستهلاكية.</p><p class='article-text'>وانخفض سعر الذهب 2.9% إلى 4159 دولاراً للأونصة، بعدما أبقى الجمود بشأن الممر المائي تكاليف الطاقة مرتفعة وواصل الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.</p><p class='article-text'><b>النفط </b></p><p class='article-text'>يتعامل المستثمرون مع مخاطر جيوسياسية وتزايد حدة الضغوط السعرية رغم أن أرباح الشركات تظل قوية، والاقتصادات لا تزال تظهر قدرة على الصمود، وفي الفترة الحالية تبقي أسعار النفط على عوائد السندات قرب أعلى مستويات منذ سنوات، فيما تمتد الضغوط الناجمة عن أسعار الفائدة إلى فئات الأصول الأخرى.</p><p class='article-text'>وقال لوران لامانيير من «ألفا فاليو» بحسب «بلومبيرغ»: «تتحرك عوامل كثيرة ضد الأسهم في الوقت الراهن؛ فالنفط يرتفع وعوائد السندات تقفز بقوة. من الصعب عليّ أن أكون متفائلاً».</p><p class='article-text'>ولا يزال النفط محركاً رئيسياً للأسواق، إذ تزيد تكاليف الطاقة المرتفعة الضغوط التضخمية، وتعزز التوقعات بمزيد من زيادات أسعار الفائدة.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، ارتفع متوسط العائد على مؤشر للسندات العالمية فوق 4% للمرة الأولى منذ 2007، ما أثار مخاوف من أن تكاليف الاقتراض المرتفعة قد تضغط في نهاية المطاف على الاقتصاد وأرباح الشركات.</p><p class='article-text'>وقال ناوكي فوجيوارا، كبير مديري الصناديق لدى «شينكين أسيت مانجمنت»: إن «الوضع في الشرق الأوسط مصدر قلق للمستثمرين، وكذلك ارتفاع عوائد السندات»، بحسب «بلومبيرغ».</p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، صعدت أسهم شركات بناء المنازل بعد إعلان الحكومة برنامج قروض لمشتري المنازل للمرة الأولى، فصعد سهما «تايلور ويمبي» و«برات ريدرو» بنسبة 14% لكل منهما، فيما قفز سهم «بيرسيمون» 15%.</p><p class='article-text'><b>تشديد الفيدرالي</b></p><p class='article-text'>وقد يستمر التقلب هذا الأسبوع، مع ترقب مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي وتقارير الوظائف الأمريكية، التي ستشكل التوقعات بشأن زيادة واحدة على الأقل إضافية في أسعار الفائدة هذا العام، بعد أول رفع من جانب البنك المركزي منذ 2023 في وقت سابق من هذا الشهر.</p><p class='article-text'>وبالعودة إلى الشرق الأوسط، قال ترامب إنه يتوقع استئناف المفاوضات هذا الأسبوع رغم رفضه أحدث عرض من طهران، وفق ما أفاد به موقع «أكسيوس». وقال أيضاً إنه يفكر «بجدية شديدة» في حظر صادرات الديزل.</p><p class='article-text'>وأشار عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى مرونة النمو الاقتصادي وقوة سوق العمل بوصفهما سببين لاحتمال الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي. وقالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك، إن هذه العوامل، إلى جانب المخاوف بشأن الدين الحكومي، تساعد في دفع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل إلى الارتفاع.</p><p class='article-text'>ويسعّر المتداولون بالكامل زيادة واحدة على الأقل بمقدار 25 نقطة أساس قبل نهاية العام.</p><p class='article-text'>واتخذ وزير الخزانة سكوت بيسنت نبرة أكثر ميلاً للتيسير، قائلاً إن على صانعي السياسات إبقاء «ذهن منفتح» بشأن أسعار الفائدة، إذ قد تساعد مكاسب الإنتاجية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي وتخفيف القيود التنظيمية في احتواء التضخم.</p><p class='article-text'>وكتب نيك تويديل، كبير محللي الأسواق لدى «إيه تي غلوبال ماركتس» (AT Global Markets)، في مذكرة للعملاء، بحسب «بلومبرغ»: «من المرجح أن تُبقي التطورات الجيوسياسية خلال عطلة نهاية الأسبوع التقلبات مرتفعة عبر الأسواق العالمية».</p>

رفض ترامب مقترح إيران يصعد بالنفط

الأسواق العالمية بين صدمة النفط وتشديد الفيدرالي وارتفاع السندات

<p class='article-text'><b>«أدنوك للغاز» الأولى.. و«إعمار» تلاحقها بتوزيعات استثنائية</b></p><p class='article-text'>دبي - البيانشهدت أسواق المال الإماراتية قفزة قوية في التوزيعات النقدية خلال النصف الأول من عام 2026، بعدما أقرت 26 شركة مدرجة توزيع أرباح نقدية على مساهميها، من أصل 138 شركة محلية مدرجة في سوقي دبي وأبوظبي الماليين، ما يعكس متانة النتائج المالية للشركات واستمرار قدرتها على تحقيق عوائد مجزية للمستثمرين.<br data-empty="true">وأظهر رصد للتوزيعات النقدية أن إجمالي الأرباح الموزعة ارتفع بنسبة 28% ليصل إلى 30.40 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 23.80 مليار درهم خلال الفترة نفسها من عام 2025، في دلالة واضحة على قوة الأداء التشغيلي للشركات المدرجة وتحسن مستويات الربحية في عدد من القطاعات الرئيسية.<br data-empty="true">وعلى مستوى سوق دبي المالي، تصدر قطاع العقارات قائمة القطاعات الأعلى من حيث العائد النقدي بنسبة 4.1%، مستفيداً من التوزيعات السخية التي أعلنتها شركاته الكبرى، فيما حل قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ثانياً بعائد بلغ 3.5%.<br data-empty="true">وجاء قطاعا السلع الاستهلاكية والمرافق العامة في المرتبة التالية بعائد بلغ 2.3% لكل منهما، في حين سجل العائد النقدي الإجمالي لسوق دبي المالي نحو 2.9% وفق أسعار الإغلاق المسجلة في 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية، تصدر قطاع المالية المشهد كأعلى القطاعات من حيث العائد النقدي بنسبة 5.9%، مدعوماً بالأداء القوي للمؤسسات المالية والمصرفية، بينما جاء قطاع السلع الاستهلاكية في المرتبة الثانية بعائد 3.3%.<br data-empty="true">كما سجل قطاع المواد الأساسية عائداً نقدياً بلغ 3.2%، تلاه قطاع التكنولوجيا بنسبة 3.1%، فيما بلغ العائد النقدي الإجمالي لسوق أبوظبي للأوراق المالية 2.5% وفق إغلاق جلسة 24 سبتمبر 2026.<br data-empty="true">وعلى صعيد الشركات، حافظت «أدنوك للغاز» على صدارة قائمة أكبر الشركات من حيث قيمة التوزيعات النقدية، بإجمالي بلغ 6.91 مليارات درهم، تلتها «إعمار العقارية» التي أقرت توزيعات خاصة لمرة واحدة بقيمة 4.40 مليارات درهم، ثم مجموعة «e&» بتوزيعات وصلت إلى 4.13 مليارات درهم.<br data-empty="true">أما من حيث عائد التوزيع النقدي، فقد تصدرت «إنفستكورب كابيتال» القائمة بعائد بلغ 5.9%، تلتها «إعمار العقارية» بعائد 4.3%، فيما تقاسمت شركتا «إيه دي إن إتش للتموين» و«سيراميك رأس الخيمة» المركز الثالث بعائد بلغ 4.2% لكل منهما.<br data-empty="true">وتؤكد هذه الأرقام جاذبية أسواق الأسهم الإماراتية للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم، في ظل استمرار الشركات المدرجة في تعزيز سياسات توزيع الأرباح وتحقيق عوائد تنافسية تدعم ثقة المستثمرين وتزيد من جاذبية الأسواق المحلية مقارنة بالعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.</p>

«العقارات» يتصدر العائد.. و«أدنوك للغاز» تتربع على عرش القائمة

طفرة توزيعات الأرباح النقدية تقفز 28% إلى 30.4 مليار درهم

<p class='article-text'>أعلنت «إي اف چي هيرميس» عن ترسيخ مكانتها الاستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إثر تتويجها بالمركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات (Corporate Access Conference) للعام الثاني على التوالي، إلى جانب حصد قطاع البحوث مراكز متقدمة ضمن استطلاع «إكستِل» للأسواق الناشئة بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لعام 2026.</p><p class='article-text'>وأرجعت الشركة هذا الإنجاز إلى نجاح مؤتمرها الاستثماري السنوي «One-on-One» في نسخته التاسعة عشرة، والذي شهد مشاركة 220 شركة من 12 دولة، إلى جانب 675 مستثمراً مؤسسياً ومدير صندوق، يمثلون 252 مؤسسة استثمارية عالمية.</p><p class='article-text'>وقال محمد عبيد، الرئيس التنفيذي المشارك لإي اف چي هيرميس، التابعة لمجموعة إ«ي اف چي القابضة»: «يعكس هذا التصنيف قوة وحجم منصة «إي اف چي هيرميس» للتواصل مع إدارات الشركات، وقدرتها على تقديم فرص لقاءات ذات قيمة حقيقية للمستثمرين، كما أن تصدرنا المركز الأول في فئة مؤتمرات التواصل مع إدارات الشركات للعام الثاني على التوالي يمثل شهادة ثقة واضحة من عملائنا، ويؤكد الدور المحوري الذي نقوم به في الربط بين رؤوس الأموال العالمية والإقليمية والشركات المدرجة في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع تزايد اهتمام مستثمري الأسواق الناشئة بالمنطقة أصبحت القدرة على الوصول إلى فرق الإدارة وصناع القرار وقادة القطاعات عنصراً أساسياً في دعم القرارات الاستثمارية، ومن هنا نركز على إتاحة هذا الوصول بصورة فعالة ومنتظمة ومدعومة برؤى معمقة، بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات تخصيص رأس المال في المنطقة على أسس أوضح وأكثر دراية»، كما سجل قطاع البحوث في «إي اف چي هيرميس» أداء قوياً في استطلاع هذا العام، حيث حصد عدد من محلليه مراكز متقدمة ضمن قطاعاتهم، فقد جاء أحمد حازم ماهر، مدير تنفيذي ورئيس قطاعات الطاقة والنقل والصناعات في قطاع البحوث، في المركز الأول بقطاع المرافق، والثاني في النقل، ووصيفاً في النفط والغاز، كما تصدر أحمد معتز، رئيس قطاعي الرعاية الصحية والتأمين في قطاع البحوث، تصنيف الرعاية الصحية والأدوية، وحصلت ميّ عطية، مدير تنفيذي ورئيس قطاع العقارات والبناء في قطاع البحوث، على المركز الثالث بقطاع الإنشاءات والعقارات. وجاء حاتم علاء، مدير تنفيذي ونائب رئيس قطاع البحوث ورئيس قطاع السلع الاستهلاكية في قطاع البحوث، في المركز الثالث بقطاع النقل، كما حل وصيفاً في القطاع الاستهلاكي.</p><p class='article-text'>وقال أحمد شمس، مدير تنفيذي ورئيس قطاع البحوث بـ«إي اف چي هيرميس»: «تعكس تصنيفات إكستِل لهذا العام ما يتمتع به فريق البحوث لدينا من التزام وكفاءة وقدرة تحليلية عميقة. ويسعدنا بشكل خاص أن يحظى محللونا بهذا التقدير عبر مجموعة واسعة من القطاعات، مع تحقيق مراكز متقدمة في أكثر من فئة. وتؤكد هذه النتائج المكانة الراسخة لـ«إي اف چي هيرميس» كونها مصدراً موثوقاً للرؤى الاستراتيجية، كما تعكس الثقة المستمرة التي يوليها مجتمع الاستثمار العالمي لمنصتنا البحثية، وهي كذلك شهادة على ثقافة العمل التعاونية، التي تضع احتياجات العملاء في المقام الأول، والتي تقود أداء فريقنا، وتعزز القيمة التي نقدمها للمستثمرين».</p>

«إي اف چي هيرميس» تتصدر تصنيفات «إكستِل» للأسواق الناشئة

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشف تقرير تحليلي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، عن تعقيدات جديدة تشهدها معدلات التضخم في الولايات المتحدة، موضحاً كيف تدفع تكاليف الطاقة الارتفاعات الحالية مع رصد حدود تأثيرها في بقية القطاعات الاقتصادية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب الصحيفة، فإنه مع دخول الحرب مع إيران شهرها السادس، واصلت أسعار النفط والغاز ضغوطها التصاعدية، حيث تجاوز سعر غالون الديزل في الجمعة الموالية لمستوى 6 دولارات لأول مرة في التاريخ، مترافقاً مع بقاء أسعار البنزين عند أعلى مستوياتها المسجلة منذ عام 2022. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه الارتفاعات القياسية في مضخات الوقود وتذاكر الطيران، أشار التقرير إلى وجود مفارقة، تمثلت في عدم تسرب هذه الارتفاعات بشكل كامل بعد إلى السلع الأساسية الأخرى، كالأغذية والملابس في الاقتصاد العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن الخطورة المترتبة على بلوغ الديزل مستويات قياسية، تكمن في كونه المحرك الأساسي لأسطول الشحن والترانزيت وسلاسل الإمداد للشركات، إذ يثير هذا الارتفاع المتواصل مخاوف حقيقية من إمكانية امتداد آثاره لتزيد من كلفة الإنتاج والخدمات اللوجستية، ما قد يرغم الشركات في النهاية على نقل هذه الأعباء المباشرة إلى المستهلك النهائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم الصمود المؤقت لأسعار المستهلكين في القطاعات الاستهلاكية غير المباشرة حتى الآن، إلا أن استمرار الأزمة الميدانية يهدد بتآكل هذا التوازن الهش، وإعادة إشعال موجة تضخمية أوسع نطاقاً، تسهم في تعقيد حسابات البنك الفيدرالي والسياسة النقدية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، شهدت الصحافة الأمريكية والعالمية موجة واسعة من التغطيات والردود الإعلامية الموازية للتطورات الجيوسياسية الراهنة، لا سيما ما يتعلق بتهديدات أمن الطاقة في الشرق الأوسط. وفي متابعة لهذه المخاوف، أشارت وكالة «رويترز» إلى أن حركة الملاحة عبر مضق هرمز، تراجعت إلى أرقام أحادية، متزامنة مع تحذيرات مكثفة من امتداد التهديدات إلى مضيق باب المندب، وهو ما يضع شبكات الملاحة وشحنات النفط العالمية أمام مخاطر انقطاع مزدوج غير مسبوق في معابر الطاقة الحيوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبها، سلطت صحيفة «نيويورك تايمز» الضوء على حالة الترقب الشديدة التي تسود الأسواق المالية والمؤسسات الدولية، كوكالة الطاقة الدولية، والتي وصفت الاضطرابات الحالية في إمدادات الخليج العربي بأنها أضخم أزمة أمن طاقة يواجهها العالم في تاريخه. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت التغطيات التحليلية في وسائل الإعلام الأمريكية، أن استمرار حالة انسداد معابر النفط والتهديدات العسكرية المتبادلة بين واشنطن وطهران، يرفعان احتمالات وصول أسعار الخام إلى مستويات قياسية جديدة، قد تتجاوز حاجز 100 إلى 150 دولاراً للبرميل، ما ينذر بموجة جديدة من الركود الاقتصادي العالمي، وضغوط تضخمية عابرة للحدود، تضع الأسواق الاستهلاكية في الولايات المتحدة وحلفائها أمام اختبار استثماري ومعيشي حرج.</div></p>

زلزال الطاقة و«هرمز» يحاصران السياسة النقدية العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">فرضت كندا رسوماً جمركية تتراوح بين 15 و50% على مئات المنتجات القادمة من الولايات المتحدة، في خطوة يراهن رئيس الوزراء مارك كارني على أنها ستعزز، في نهاية المطاف، موقف أوتاوا التفاوضي مع أكبر شريك تجاري لها. </div></p><p class='article-text'>ورفعت حكومة كارني الرسوم على العديد من منتجات الصلب الأمريكية إلى 50% من 25%، كما فرضت رسوماً على مجموعة من السلع الاستهلاكية، بينها الدراجات النارية ومستحضرات التجميل والجبن، وغيرها، بحسب «بلومبرج».</p><p class='article-text'>ومن المرجح أن تلحق الإجراءات ضرراً بالغاً بالمصدرين الأمريكيين، خاصة في ولايتي ميشيغان وأوهايو، اللتين ترتبطان بحجم كبير من التجارة مع كندا، وتشهدان منافسات انتخابية محتدمة في انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر.</p><p class='article-text'>وكان مسؤولون في إدارة الرئيس دونالد ترامب، أكدوا مراراً أنهم لن يتسامحوا مع إجراءات الرد بالمثل، مشيرين إلى أن كندا والصين هما الدولتان الوحيدتان اللتان لجأتا إلى فرض رسوم مضادة.</p><p class='article-text'>ورفض مسؤولون أمريكيون تحديد كيفية أو موعد رد ترامب بإجراءات جديدة من جانبه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رسوم انتقامية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برايان كلو، الذي كان مستشاراً كندياً بارزاً لشؤون التجارة والعلاقات مع الولايات المتحدة في عهد ترودو: «تهدف الرسوم الجمركية الانتقامية الكندية، إلى جعل تكلفة هذه الحرب التجارية حقيقية بما يكفي بالنسبة إلى الشركات والمستهلكين الأمريكيين، بحيث ترى واشنطن حافزاً واضحاً للعودة إلى طاولة المفاوضات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «كندا لا تفرض هذه الرسوم لأنها تريد حرباً تجارية، بل تفرضها لأنها تريد إنهاء الحرب التجارية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد هدد، الاثنين الماضي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، بمنع بيع طائرات شركة بومباردييه الكندية في الولايات المتحدة، متهماً الشركة الكندية بأنها «تعيش على حساب المشترين الأمريكيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتعامل بومباردييه مع أكثر من 2800 مورد في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، تصنع أجنحة طائرتها «جلوبال 7500» في تكساس، وإلكترونيات الطيران في آيوا، ومحركاتها في إنديانا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان المفاوضون الأمريكيون والكنديون قد سعوا على مدى أسابيع إلى التوصل لاتفاق لخفض حدة التوترات التجارية، وبدا أنهم اتفقوا على الخطوط العريضة للاتفاق. بل إن ترامب أعلن في 18 أغسطس أنهم توصلوا إلى اتفاق مبدئي، ومنح الطرفين ثلاثة أيام لتسوية التفاصيل. لكن الاتفاق انهار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تبادل الاتهامات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدى انهيار المحادثات إلى أسبوعين من تبادل الانتقادات والاتهامات بين الحكومتين. وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية إفشال الاتفاق في ساعاته الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما وجّه ترامب تهديداً مبطناً آخر الأحد، إذ كتب في منشور على منصة «تروث سوشيال»: «اختلال قيمة الدولار الكندي أمام الولايات المتحدة غير مقبول.</div></p><p class='article-text'>لقد ظل الأمر كذلك لسنوات، لكن ليس بعد الآن!». ورفض البيت الأبيض توضيح ما كان يقصده.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخلت الرسوم الأمريكية البالغة 50% على سلع كندية تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار، حيز التنفيذ في 22 أغسطس. وأعلن المسؤولون الكنديون تفاصيل الرسوم المضادة بعد 3 أيام، وهي تستهدف سلعاً أمريكية بقيمة تقارب المبلغ نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهددت إدارة ترامب بالرد بإجراءات إضافية ضد كندا، ما يفتح الباب أمام احتمال تصاعد النزاع التجاري بصورة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حماية المصنعين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد أداء الاقتصاد الكندي تبايناً؛ فبعد فترة من الركود، عاود النمو الارتفاع في الربع الثاني. ولم يزد عدد العاملين إلا بنحو 3400 شخص شهرياً في المتوسط منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'>كما أن معدل تسريح العمال أعلى في الصناعات التي تعتمد على الطلب الأمريكي على صادراتها، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء الكندية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت دراسة أعدها توني ستيلو ومايكل دافنبورت من مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس»، إن الرسوم المضادة التي فرضتها كندا، قد تساعد في حماية بعض المصنعين المحليين، لكنها سترفع التكاليف، وتلحق الضرر بعدد كبير من الصناعات الكندية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقدّر الباحثان أن التأثير المشترك للرسوم الأمريكية، والرد الكندي، وبرامج الدعم الفيدرالية ذات الصلة، سيؤدي إلى خفض الناتج بنحو 0.3%، مقارنة بتوقعات خط الأساس.</div></p><p class='article-text'>وتأخذ الدراسة في الاعتبار الرسوم التي المعلنة بالفعل فقط، ولا تشمل احتمال تصعيد إضافي للتوترات التجارية.</p>

كندا توسّع حربها التجارية مع أمريكا برسوم جمركية 50 %

إمدادات مستقرة تغلق منافذ الاستغلال

السلع الأساسية في الإمارات..أسواق مرنة ومحصنة ضد الأزمات

سموه: رحلة التحول الرقمي مستمرة والاستثمار في التكنولوجيا استثمار في جودة الخدمات الحكومية

محمد بن راشد: هدفنا حكومة أكثر كفاءة وقرارات أسرع وأدق

<p class='article-text'>من قمة تقييم فلكي بلغت 100 مليار دولار إلى مسيرة تعثر طويلة محفوفة بالتحقيقات والعقبات التنظيمية، تبدو رحلة شركة "شي إن" (Shein) نحو الأسواق العامة قصة تحذيرية متكاملة الأركان للشركات العالقة في معترك التنافس الاقتصادي المحتدم بين بكين والغرب.</p><p class='article-text'> فبينما نجحت العملاقة الصينية في الهيمنة  ونهب الأسواق العالمية عبر استغلال الإعفاءات الضريبية للطرود الفردية، وتجاوز تكاليف سلاسل الإمداد التقليدية بنموذج الإنتاج الفوري، والتهرب من المعايير الرقابية الصارمة، هددت هذه الثغرات اليوم نموذجها التجاري بأكمله وأفقدته بريقه الاستثماري وخسرت معه 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات من المحاولات المتعثرة، والضغوط الضريبية المتصاعدة، وإغلاق ثغرات الاستيراد، تتجه عملاقة الأزياء السريعة اليوم نحو إدراج محتمل في هونغ كونغ بقيمة سوقية لا تتجاوز ربع ذروة مجدها السابق، لتكشف تفاصيل تقرير "فايننشال تايمز" عن التحولات العميقة التي هددت النموذج التجاري للشركة ا</p><p class='article-text'><b>صعود صاروخي </b><br></p><p class='article-text'>في أبريل  2022، كانت شركة بيع بالتجزئة للأزياء السريعة "شي إن" في أوج نجاحها ووفقا  للتقرير  فقد أدت إغلاقات الجائحة والضجة الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي عبر مقاطع "مشتريات شي إن" (Shein hauls) إلى جذب المستهلكين الشباب نحو ملابسها الرخيصة والعصرية، مما جعلها أكبر بائع تجزئة للملابس في الولايات المتحدة من حيث المبيعات.</p><p class='article-text'>وقدر المستثمرون قيمة الشركة بنحو 100 مليار دولار، وبدا أنها تتجه نحو الإدراج في الأسواق العامة لترسخ مكانتها كواحدة من أكثر العلامات التجارية الاستهلاكية العالمية نجاحاً في الصين.</p><p class='article-text'>ولكن بعد مرور أربع سنوات، ومع حدوث محاولتين فاشلتين وضياع مليارات الدولارات من القيمة الورقية، فإن هذه العملية لم تقترب من نهايتها إلا الآن.</p><p class='article-text'>تتجه "شي إن" بخطى متعثرة نحو الإدراج في بورصة هونغ كونغ بقيمة تبلغ ربع ذروة تقييمها، سعيًا لجمع ما بين 1.7 مليار و1.8 مليار دولار بقيمة سوقية تتراوح بين 25.7 مليار و26.8 مليار دولار. وتخوض الشركة معارك ضد تحقيقات تجارية في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما أغلقت تقريبًا ثغرة ضريبية كانت تفيد أعمالها.</p><p class='article-text'>إن قصة كيف أخفقت مسعى "شي إن" المستمر منذ أربع سنوات لطرح أسهمها للعامة هي قصة تحذيرية للشركات العالقة في خضم التنافس المتنامي بين "بيجين" والغرب.</p><p class='article-text'>وقال بريت لاد، وهو مستشار لسلاسل الإمداد مقره تكساس وسبق له العمل في شركتي أمازون وديل: "إنها واحدة من أكثر المرشحين للاكتتاب العام متابعة عن كثب في العالم، ومؤشر رئيسي لنموذج التجارة الإلكترونية للأزياء السريعة للغاية بأكمله".</p><p class='article-text'><b>مواجهة الضغوط</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لشركات مثل "شي إن" - التي تصنع منتجاتها في الصين ولا تبيعها فيها - كان الإدراج الخارجي المرموق فرصة لترسيخ سمعتها بوصفها ثقلاً كبيراً في عالم الأزياء والاستفادة من رأس المال الغربي.</p><p class='article-text'>لقد استأجرت الشركة دونالد تانغ، المصرفي الاستثماري السابق البارز في بير ستيرنز، لقيادة الجهود الرامية للإدراج في الأسواق العامة. إلا أن تانغ، الذي تنحى عن منصبه كرئيس تنفيذي في وقت سابق من هذا العام، واجه معركة صعبة.</p><p class='article-text'>بدأ حماس المستثمرين تجاه الشركة يتراجع في أواخر عام 2022 وسط موجة تراجع عالمية لقطاع التكنولوجيا.</p><p class='article-text'>وبحلول شهر أكتوبر كانت أسهمها تتداول في الأسواق الثانوية بمستويات تقيم "شي إن" بين 65 مليار و85 مليار دولار. وبعد أشهر، جمعت تمويلاً بقيمة تقييم بلغت 66 مليار دولار، منخفضة بثُلث عن ذروتها في أبريل.</p><p class='article-text'>وكان تجار التجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا في حالة غضب عارم بسبب ما اعتبروه منافسة غير عادلة من قطاع الأزياء السريعة الصيني.</p><p class='article-text'>وكان المسؤولون الأمريكيون يستعدون لتدابير لإنهاء إعفاءات "الحد الأدنى" (de minimis) الضريبية على الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار، والتي استخدمتها "شي إن" لتجنب الرسوم الجمركية على الشحنات. وتبع ذلك خطوات مماثلة أو جارية في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><b>شبهات التورط</b></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، بدأ المنظمون والسياسيون في تفكيك نموذج أعمال الشركة، مما أثار تساؤلات حول ممارسات العمل وقضايا الاستدامة في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'>وكان هناك قلق خاص بشأن الروابط المحتملة بالقطن المنتج في منطقة شينجيانغ الصينية، حيث زعمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وجود احتجاز واسع النطاق وممارسات عمل قسري فرضت على مجموعات الأقلية - وهي مزاعم نفتها بيجين.</p><p class='article-text'>وقال بيريس لي، رئيس أسواق رأس المال الأسهم لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في شركة "ميرجرماركت"، إن "شي إن" عرضت نفسها للتدقيق عندما شرعت في عملية الاكتتاب العام الأولي في الولايات المتحدة. وأضاف: "حينها قال الناس: يا له من أمر، توجد هذه الثغرة الضريبية وهذه المشكلة العمالية".</p><p class='article-text'>وقد ذكرت "شي إن" سابقاً أن لديها "سياسة عدم التسامح مطلقاً" تجاه العمل القسري، وتجادل بأن سلاسل التوريد الفعالة الخاصة بها، وليس الثغرات الضريبية، هي ما يضمن تكاليفها المنخفضة.</p><p class='article-text'><b>الطابع الصيني</b></p><p class='article-text'>سعت الشركة إلى تهدئة المخاوف عبر "إزالة الطابع الصيني" عن صورتها. فنقلت مقرها القانوني إلى سنغافورة في عام 2022. وفي مؤتمر عقد في لوس أنجلوس عام 2024، قال تانغ إن "شي إن" هي في جوهرها "شركة أمريكية"، وهي تصريحات أثارت انتقادات في الصين.</p><p class='article-text'>وعلى موقعها الإلكتروني، أشارت الشركة إلى نفسها على أنها "شركة عالمية لبيع الأزياء ونمط الحياة عبر الإنترنت تتخذ من سنغافورة مقراً لها".</p><p class='article-text'>لكن أصحاب المصلحة لم تقتنعهم تلك الخطوات. وبحلول أوائل عام 2024، ومع تصاعد الضغوط التنظيمية والسياسية، تحول تركيز الشركة في الاكتتاب العام إلى لندن.</p><p class='article-text'>وفي ذلك الوقت، صرح تانغ لفايننشال تايمز بأن "شي إن" أحرزت "تقدماً" في تغيير التصور بأن الصين تسيطر عليها "ولكن ليس بالقدر الكافي" لكسب ثقة المشرعين الأمريكيين.</p><p class='article-text'>وقال لاحقاً إن لندن موطن لـ "سوق مالية رائعة" تضم "أفضل منطقة زمنية، وأفضل لغة، وأفضل فصل بين الشرعية والسياسة، وواحدة من أعلى معايير المساءلة".</p><p class='article-text'>ولكن نقل الإدراج لم يحل مشكلات "شي إن" الأساسية.</p><p class='article-text'>فقد أدى فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2024 إلى تسريع إنهاء إعفاءات الحد الأدنى وفرض رسوم جمركية أعلى على السلع الصينية. وفي الولايات المتحدة وأوروبا، واجهت "شي إن" تحديات متزايدة من منافسين مثل "تيمو" التابعة لشركة "بّي دي دي" (PDD)، والتي قامت بتوسيع حصتها السوقية بسرعة.</p><p class='article-text'>بدأ المستثمرون يتساءلون عما إذا كانت "شي إن" قادرة على الحفاظ حتى على تقييمها المخفض للغاية البالغ 66 مليار دولار من جولة التمويل الأخيرة في عام 2023. وطالب البعض الشركة بخفض الرقم ليصل إلى 30 مليار دولار فقط، وفقاً لما ذكرته فايننشال تايمز.</p><p class='article-text'><b>التحول إلى هونغ كونغ</b></p><p class='article-text'>وعلى الصعيد المحلي، أصبحت جهود "شي إن" "لإزالة الطابع الصيني" نقطة خلاف بالنسبة لمنظم الأوراق المالية الصيني، الذي يتعين عليه الموافقة على أي إدراج خارجي.</p><p class='article-text'>وقد ثبت أن ذلك يمثل عقبة رئيسية أمام خطط لندن. وفي حين منحت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة "شي إن" موافقة مبدئية للإدراج في لندن، اعترضت لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية (CSRC) على كيفية وصف الشركة للروابط المحتملة بشينجيانغ في إفصاحاتها عن المخاطر.</p><p class='article-text'>وبحلول مايو من العام الماضي، حان الوقت للخطة البديلة ، وبدأت الشركة تحول تركيزها إلى هونغ كونغ، حيث رأت أن تأمين موافقة لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية سيكون أسهل هناك.</p><p class='article-text'>كما عملت الشركة على إعادة بناء صورتها ككيان صيني، حيث ظهر المؤسس المنعزل شو يانغتيان لأول مرة علناً في مؤتمر حكومي في فبراير من هذا العام للإشادة بمسؤولي الحزب الشيوعي والافتخار بجذور الشركة المحلية.</p><p class='article-text'>وقال شينغ لو، البروفيسور في جامعة ديلاوير والمتخصص في صناعة الأزياء: "من الناحية المثالية، كان بإمكان شي إن تقديم طرحها العام الأولي في سوق مالية عالمية من الدرجة الأولى مثل نيويورك أو لندن، ولكن للأسف لم ينجح أي منهما".</p><p class='article-text'><b>تحقيقات أوروبية </b><br></p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، تحولت الإحباطات طويلة الأمد تجاه الأزياء السريعة وتأثير التجارة الإلكترونية على تجار التجزئة المحليين إلى احتجاجات حماسية في باريس، حيث افتتحت الشركة أول متجر تقليدي لها في أواخر العام الماضي.</p><p class='article-text'>ثم بدأت المفوضية الأوروبية في التحقيق في خوارزميات المنصة بموجب قانون الخدمات الرقمية الخاص بها، وبشأن مزاعم تفيد بأن بائعين من طرف ثالث على سوقها الإلكتروني كانوا يبيعون أسلحة ودمى جنسية شبيهة بالأطفال.</p><p class='article-text'>قد يؤدي هذا التحقيق إلى فرض عقوبة تصل إلى 6% من إيرادات "شي إن" العالمية. وذكرت الشركة أنها تأخذ التزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية على محمل الجد و"تعاونت دائماً بشكل كامل مع المفوضية الأوروبية".</p><p class='article-text'>أدى تراكم القضايا التنظيمية والضريبية واهتمامات المستهلكين إلى تقليص تقييم الشركة بشكل أكبر.</p><p class='article-text'>وأفادت فايننشال تايمز أن مستشاري الاكتتاب العام اقترحوا تقييماً يقل عن 30 مليار دولار للمستثمرين، وهو أقل مما كانت تسعى إليه "شي إن"، وأن العديد من المستثمرين الأساسيين هم داعمون حاليون للشركة.</p><p class='article-text'>وفي مسودة نشرة إيداع مقدمة إلى بورصة هونغ كونغ، كشفت "شي إن" عن تسجيل خسارة صافية قدرها 99 مليون دولار في الربع الأول من هذا العام. وانخفض صافي الربح السنوي إلى 2 مليار دولار في عام 2025، منخفضاً عن ذروة بلغت 3.4 مليار دولار في العام السابق.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، ذكرت الشركة أنها "تسعى للحصول على مجموعة واسعة من الخيارات" للاستجابة للرسوم الجمركية الأعلى، "بما في ذلك زيادة أسعارنا في السوق الأمريكية لتعويض جزء من التكاليف المتزايدة". كما كشفت "شي إن" أنها تخضع لتحقيق من قبل لجنة التجارة الفيدرالية، ولم تفصح الشركة أو الجهة التنظيمية الأمريكية عن موضوع التحقيق بالتفصيل.</p><p class='article-text'><b> نهاية عصر الثغرات</b></p><p class='article-text'>وأشار بعض المحللين إلى أن احتياطيات "شي إن" الضخمة من النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي تبلغ 15 مليار دولار تشير إلى أن الشركة لم تكن بحاجة لجمع الأموال، بل كانت تسعى للإدراج لمنح المستثمرين الأوائل فرصة للخروج.</p><p class='article-text'>وفي ملف الإيداع، قالت "شي إن" إنها تخطط لاستخدام الأموال التي تم جمعها للتكنولوجيا، والتسويق، و"المبادرات التي تعزز المسؤولية المؤسسية"، مثل برامج تدريب الموردين.</p><p class='article-text'>وقال لاد، مستشار سلاسل الإمداد، إن مستقبل "شي إن" يكمن في تنمية أسواق الأطراف الثالثة، وفتح البنية التحتية لسلاسل التوريد الخاصة بها أمام كبار تجار التجزئة الحاليين، والبحث عن أسواق جديدة خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأضاف: "شي إن تفقد الوصول إلى ميزة تنظيمية كانت مدمجة في نموذج أعمالهم. لقد أدت التغييرات في قواعد الحد الأدنى إلى تعطيل الطريقة التي تعمل بها الشركة بأكملها".</p>

كيف خسرت"شي إن" 75% من قيمتها السوقية في 4 سنوات؟

<h2>خدمات ومرافق رياضية ومساحات استفاد منها 640 ألف عامل و99 % نسبة الرضا</h2><h2>69 فعالية و16 ورشة توعوية حول الصحة وسلامة الغذاء والاستعداد للطوارئ</h2><p class='article-text'>أنجزت بلدية دبي مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال في عدد من أبرز المناطق العمالية بالإمارة شملت أسواقا جرى افتتاحها في مناطق المحيصنة الثانية والقوز الصناعية الثالثة والقوز الرابعة.</p><p class='article-text'>إضافةً إلى سوق آخر في جبل علي الصناعية الأولى من المزمع افتتاحه خلال الفترة القادمة على مساحة إجمالية للأسواق الأربعة تتجاوز 69 ألف متر مربع.</p><p class='article-text'>تأتي هذه المشاريع في إطار جهود البلدية لتوفير بيئة آمنة ومنظمة وسهلة الوصول تتيح للعمال الحصول على احتياجاتهم اليومية والاستفادة من الخدمات والمرافق الترفيهية والرياضية بالقرب من أماكن سكنهم بما يسهم في تعزيز جودة الحياة والوقاية الاستباقية للصحة العامة وتوفير خدمات متكاملة ضمن بيئات حضرية مستدامة تلبي احتياجات المجتمع.</p><p class='article-text'>وتوفر الأسواق نموذجا متكاملا للخدمات المجتمعية يجمع بين توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة تلائم احتياجات العمال وقدرتهم الشرائية إلى جانب الخدمات اليومية والمرافق المساندة.</p><p class='article-text'>ويضم كل سوق 8 أقسام تشمل أكشاكا للمواد الغذائية ومنافذ لبيع الخضراوات والفواكه واللحوم والأسماك والسلع الاستهلاكية إضافةً إلى محال الحلاقة والخياطة ومرافق رياضية ومساحات مخصصة للأنشطة الصحية والتوعوية والفعاليات المجتمعية.</p><p class='article-text'>كما تضم الأسواق 866 كشكا ودكة موزعة على الأسواق الثلاثة بما أسهم في تطوير تجربة التسوق اليومية للعمال لتتجاوز تلبية الاحتياجات الأساسية إلى توفير تجربة مجتمعية متكاملة تجمع بين الخدمات والتوعية والأنشطة المجتمعية والترفيهية في مكان واحد.</p><p class='article-text'>وقالت الدكتورة نسيم محمد رفيع المدير التنفيذي لمؤسسة البيئة والصحة والسلامة بالإنابة في بلدية دبي إن إنجاز مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة للعمال يعكس التزام بلدية دبي بتوفير بيئات آمنة وصحية وسهلة الوصول تعزز جودة حياة العمال ورفاههم وجرى تطوير هذه المشاريع وفق أحدث معايير التخطيط والتنظيم بما يضمن سهولة الوصول إلى الخدمات الأساسية ويرفع كفاءة البنية التحتية ويوفر مرافق مستدامة تستجيب لاحتياجاتهم اليومية.</p><p class='article-text'>وأضافت أن المشروع يمثل نموذجا مجتمعيا متكاملا يجمع بين التسوق والخدمات والأنشطة الرياضية والترفيهية والتوعوية ضمن مساحات منظمة وآمنة.. ومن خلال قرب هذه الأسواق من أماكن سكن العمال تسهم بلدية دبي في تعزيز الصحة العامة وسلامة الغذاء والتواصل المجتمعي وجودة الحياة بما يرسخ مكانة دبي مدينة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في تقديم الخدمات وتعزيز رفاه المجتمع."</p><p class='article-text'>وحققت المبادرة نتائج ملموسة إذ سجلت نسبة رضا بلغت 99 بالمائة واستفاد منها أكثر من 640 ألف عامل من خلال أسواق منظمة توفر منتجات آمنة ضمن أنشطة خاضعة للرقابة.</p><p class='article-text'>وأسهمت في تعزيز التفاعل المجتمعي عبر تنظيم أكثر من 69 فعالية حضرها ما يزيد على 800 ألف عامل إلى جانب تنفيذ 16 ورشة توعوية تناولت موضوعات الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والإسعافات الأولية والصحة العامة والاستعداد للطوارئ استفاد منها أكثر من 16 ألف 500 عامل.</p><p class='article-text'>وعزز المشروع تنافسية دبي عالمياً وحصد عددا من الجوائز المرموقة من بينها جائزة مجلس السلامة البريطاني ضمن الفئة /A/ وقدم نموذجا تشغيليا قابلا للتوسع والاستفادة منه في تطوير مشاريع مماثلة في مختلف مناطق دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتواصل بلدية دبي تعاونها مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته في تشغيل وإدارة الأسواق المجتمعية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة بما يعزز الالتزام بمعايير الصحة والسلامة وسلامة الغذاء والاستدامة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة ويضمن استمرارية تشغيل الأسواق على مدار الأسبوع.</p><p class='article-text'>وتعكس هذه المشاريع التزام دبي بتبني حلول تطويرية مبتكرة ترتكز على التخطيط الاستراتيجي والتكامل المؤسسي والاستدامة وتؤكد أهمية تكامل الخدمات وكفاءة التنظيم والشراكة مع القطاع الخاص في تحسين الحياة اليومية للعمال وتعزيز الحماية المجتمعية ودعم مكانة دبي إحدى أفضل مدن العالم في جودة الحياة.</p><p class='article-text'>وتنسجم المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي في مجالات التخطيط الحضري المستدام وتعزيز الوقاية الاستباقية للصحة العامة والسلامة المهنية وسلامة الغذاء وتطوير البنية التحتية المجتمعية بما يسهم في الارتقاء بجودة الحياة في المناطق العمالية.</p>

توزعت في المحيصنة والقوز وجبل علي

بلدية دبي تنجز عددا من مشاريع الأسواق المجتمعية المتكاملة الخاصة بالعمال

<h2>تباين مؤشرات الأسهم في الصين مع هبوط شركات الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تراجعت الأسهم الأوروبية أمس، مع ارتفاع النفط الخام بعد انحسار الآمال ‌في التوصل إلى اتفاق دائم بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد ارتفاع عوائد السندات في دول منطقة اليورو من الضغوط على الأسهم وسط مخاوف من استمرار التضخم مرتفعاً لفترة طويلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال التعاملات انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى 654.81 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت أسهم ‌قطاع الطاقة أكبر ‌ارتفاع، إذ صعدت 0.6% مع زيادة خام برنت 0.6% إلى 91.41 ‌دولاراً للبرميل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من ناحية أخرى، سجلت أسهم الموارد ⁠الأساسية أكبر انخفاض، إذ تراجعت 1% متأثرة بنزول أسعار الذهب. وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ⁠إلى تراجع ⁠الطلب على المعدن النفيس قبل صدور محضر اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لشهر يوليو⁠.</div></p><h2>عوائد السنوات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت عوائد السندات طويلة الأجل في دول منطقة اليورو أعلى مستوياتها منذ سنوات وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الصراع في الشرق الأوسط إلى تأجيج التضخم من خلال رفع ‌أسعار الطاقة وزيادة الاقتراض لأغراض الدفاع. </div></p><p class='article-text'>ووصلت عوائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 2011، في حين سجلت عوائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عاماً.</p><h2>تراجع ياباني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنهى مؤشر نيكاي الياباني، سلسلة مكاسب استمرت 5 جلسات ‌متتالية، في وقت تسبب فيه جمود الصراع بالشرق الأوسط في ارتفاع أسعار النفط وتجدد المخاوف بشأن مخاطر سوق السندات والتضخم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهبط مؤشر نيكاي 2.5% ليغلق عند 67460.73 نقطة، بعد مكاسب بلغت ⁠5.5% خلال جلسات التداول الخمس السابقة. ونزل أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.1% إلى 4140.22 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسعار النفط الخام في ظل ‌توقف حركة الملاحة ‌مجدداً في مضيق هرمز الحيوي، كما أدت المخاوف حيال التضخم العالمي إلى قفزة في ‌عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، ⁠بما في ذلك في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال واتارو أكياما خبير الأسهم لدى نومورا للأوراق المالية: «يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة ⁠إلى تسليط ⁠الضوء على التقييم المبالغ فيه نسبياً لأسعار الأسهم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «ربما تشكل المخاوف بشأن استمرار ارتفاع التضخم، في ⁠كل من اليابان والولايات المتحدة، عائقاً يؤثر سلباً على سوق الأسهم في المستقبل». وشهدت أسهم الشركات سريعة النمو عمليات بيع بشكل خاص.</div></p><h2>شركات التصنيع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونزلت أسهم شركات تصنيع الأجهزة الكهربائية 3.7%، مسجلة ‌أسوأ أداء بين المجموعات الصناعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهوى سهم شركة طوكيو إلكترون المطورة لأدوات تصنيع الرقائق الإلكترونية 6.2%، فيما هبط سهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق الإلكترونية 5.1%.</div></p><h2>تباين صيني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتباين أداء مؤشرات الأسهم في الصين وهونج كونج، في ظل تراجع أسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وسط المكاسب التي حققها قطاع الطاقة مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بينما استقرت قيمة العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية لتتداول عند 6.7421 يوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام الجلسة، انخفض مؤشر «سي إس آي» الفرعي للذكاء الاصطناعي بنسبة 1.5%، وتراجع نظيره لشركات اتصالات الجيل الخامس 1.4%، بحسب «رويترز».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتفعت أسهم شركات السلع الاستهلاكية الأساسية بنسبة 0.9%، على الرغم من البيانات السابقة التي أظهرت تباطؤ الاقتصاد الصيني في بداية النصف الثاني من العام.</div></p>

مؤشر نيكاي ينهي سلسلة مكاسب 5 جلسات

أسهم أوروبا تتراجع بضغط مخاوف الشرق الأوسط

<p class='article-text'><div data-empty="false">كاميلا بالادينو</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ستقول لك دور الأزياء الفاخرة إنّ صناعة المنتجات الفاخرة تختلف عن غيرها من الصناعات. ففي حين تستطيع الشركات المصنعة للسلع الاستهلاكية الأقل فخامة تحقيق التقدم من خلال خفض التكاليف وبيع منتجاتها بأسعار أقل من المنافسين، تعتمد الموضة الراقية على الإبداع والرغبة في اقتناء منتجاتها. ولذلك، فإن انتعاش «كيرينج»، الشركة المالكة لـ«جوتشي»، مدفوعاً بالكفاءة، يمثل مفاجأة كبيرة إلى حد ما.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ تولى لوكا دي ميو، المسؤول التنفيذي السابق في شركة «رينو»، قيادة «كيرينغ» في سبتمبر الماضي، ارتفع سهم المجموعة بنحو 20 %، متفوقاً بفارق كبير على سهم «إل في إم إتش»، الذي يُعد مؤشراً رئيسياً لأداء القطاع. </div></p><p class='article-text'>وجاء هذا الصعود مدفوعاً بالكفاءة التشغيلية والمالية التقليدية، وليس بالإبداع الفني العابر. بل إن قائمة إنجازات دي ميو لا تبدو غريبة على الإطلاق إذا وضعت أمامك شركة «تيسكو» البريطانية لبيع التجزئة، التي خضعت بدورها لعملية تحول قبل أكثر من عقد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فعلى سبيل المثال، عمل دي ميو على إصلاح الميزانية العمومية للمجموعة، إذ باع علامات «كيرينج» في مجال مستحضرات التجميل إلى «لوريال» مقابل 4 مليارات يورو، وأعاد التفاوض بشأن الالتزام المحتمل بشراء نسبة الـ70 % من «فالنتينو» التي لا تملكها المجموعة بعد. كما وجه ضربة قوية إلى التكاليف، ليس أقلها من خلال إغلاق المتاجر ضعيفة الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نتيجة لذلك، يبدو أن «كيرينج» تمكنت من خفض أسعار بعض منتجاتها، إذ يقدر محللو «برنشتاين» أن سعر حقيبة «ميركاتو» انخفض بنسبة تتراوح بين 20 و25 % في أوائل مايو، في محاولة للحد من تراجع المبيعات، مع استمرار الشركة في الوقت نفسه في زيادة هامش التشغيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيقول المتشددون في قطاع السلع الفاخرة إن هذه الاستراتيجية لن يكون أمامها مجال كبير للاستمرار، إذ إن هناك حداً معيناً لخفض التكاليف قبل أن يلحق ذلك الضرر بالعلامة التجارية.</div></p><p class='article-text'>كما أن المبيعات يجب أن تعود إلى النمو في مرحلة ما. وهذا صحيح. لكن خفض المصروفات العامة وإعادة استثمار العائدات في خفض الأسعار، على غرار ما تفعله شركات متاجر التجزئة الكبرى، سيجذب شريحة جديدة تماماً من المشترين الذين كانوا يرون في أسعار «جوتشي» مستوى يتعذر عليهم تحمله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد كان بيع الأكسسوارات الباهظة للغاية والقطع الفاخرة من الأقمشة إلى فاحشي الثراء نموذجاً تجارياً أفضل تاريخياً من استهداف الأثرياء فحسب. فالإيرادات المحققة لكل قدم مربعة من مساحة المتجر تكون أعلى في الفئة السعرية الأعلى، كما أن التعرض لتقلبات الدورة الاقتصادية يكون أقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن في الوقت الحالي، تستقطب السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة عملاء لا يستطيعون تحمل الارتفاع المستمر في أسعار المتاجر التي تستهدف الفئات الأعلى دخلاً. وقد أدى ذلك لارتفاع أسهم شركات السلع الفاخرة ذات الأسعار المعقولة، التي كانت تتداول في السابق بخصم مقارنة بنظيراتها الراقية. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات «إس آند بي كابيتال آي كيو»، فإن «تابستري»، المالكة لعلامة «كوتش»، تتداول الآن عند مضاعف يبلغ 20 مرة للأرباح المتوقعة، وهو المستوى نفسه تقريباً الذي تتداول عنده منافستها الأكثر فخامة «إل في إم إتش».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المؤكد أن «جوتشي» ومديرها الفني ديمنا، الذي يعرف باسمه الأول فقط، والذي استقدمته المجموعة من علامتها الشقيقة الأعلى سعراً «بالنسياجا»، سيواصلان العمل على استعادة مكانة العلامة التجارية عند مستويات سعرية أعلى. </div></p><p class='article-text'>وعلى المدى الطويل، لن تكون الكفاءة وحدها كافية. لكن في الوقت الراهن، يمثل التركيز على التكاليف نهجاً طليعياً بالفعل في صناعة تميل إلى الاعتقاد بأنها أرفع من الانشغال بمثل هذه الأمور.</p>

«جوتشي» تخفض الأسعار في تحدٍ لأعراف الصناعة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مجموعة «سوميا»، الذراع الدولية للتوريد والمشتريات وسلسلة الإمداد ومقرها دبي، عن تدشين «سوميا وورلد»، وهو مركز تجاري عالمي يمتد على مساحة 12,000 متر مربع في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) التابعة لمجموعة موانئ دبي العالمية، ليجمع بذلك أنشطة التوريد والمشتريات والتخزين والتوزيع العالمي تحت سقف واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تم تدشين المركز بموجب التزام يمتد لعشرين عاماً، ليكون المقر الإقليمي لـ«سوميا» ومنصتها اللوجستية المركزية، ما يتيح للمتعاملين والشركاء التجاريين إمكانية التوريد والتجميع وإعادة التصدير إلى أكثر من 75 دولة من منصة متكاملة واحدة في دبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">انطلقت «سوميا» في جمهورية الكونغو كشركة متخصصة في السلع الاستهلاكية، ثم تطورت لتصبح مجموعة دولية متكاملة للتوريد وسلاسل الإمداد، مدعومة بشبكة تضم أكثر من 300 مورد، من بينهم علامات تجارية عالمية وشركات تصنيع رائدة تعمل بنظام المصنع الأصلي. ويجمع «سوميا وورلد» الإلكترونيات الاستهلاكية ومواد البناء وسلع التجزئة والمعدات الصناعية وغيرها من الفئات في منظومة واحدة متكاملة، ما يعزز قدرة الشركة على خدمة متعامليها في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وخارجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">منصة ربط</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال دهيراج تيلاني، المدير العام لـ«سوميا وورلد»: «يمثل سوميا وورلد الخطوة الطبيعية التالية في مسيرتنا. لقد أتاحت لنا دبي منصة للربط بين التوريد والإمداد والتوزيع على نطاق عالمي، ويجمع سوميا وورلد كل ذلك في مكان واحد. إنها طريقة أسرع وأذكى وأكثر ترابطاً لشركائنا لنقل منتجاتهم إلى الأسواق التي تحتاجها».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت ابتسام الكعبي، نائب الرئيس الأول، المبيعات، جافزا: «يعكس التزام سوميا على مدى عشرين عاماً مستوى الثقة طويلة الأمد التي تسهم في رسم مسار نمو جافزا. فبالنسبة للشركات التي تدير عمليات التوريد والتوزيع في أسواق متعددة، يمثّل وجود شريك بهذا الحجم داخل المنطقة الحرة تعزيزاً للمنظومة الأوسع التي يمكنها الاستفادة منها. وهو ما يرسّخ دور جافزا كقاعدة تنطلق منها الشركات لبناء عمليات مرنة تمتد عبر أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المتطلبات التنظيمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد رسخت «سوميا» مكانتها على مفترق طرق الممرات الملاحية الرئيسة ومراكز التصنيع والأسواق الناشئة. ويعمل مقرها الرئيس في دبي بتكامل مع مكاتبها في سنغافورة والصين، ما يتيح لها البقاء على مقربة من مراكز التصنيع الحيوية، مع تقديم حلول مخصصة لكل سوق تراعي مختلف المتطلبات التنظيمية والتجارية واحتياجات التسليم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعمل «سوميا» كمنصة رئيسة للمشتريات والتوريد لعمليات المجموعة الأوسع في كل من جمهورية الكونغو والغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية، داعمةً بذلك الشركات العاملة في قطاعات السفر وتقنية المعلومات والبيع بالتجزئة والإنشاءات وتوريدات المشاريع. وقد تم تطوير «سوميا وورلد» لدعم هذا الطلب المتوسع، مع بناء منصة قابلة للتطوير لتحقيق النمو المستقبلي في أفريقيا والأسواق الدولية الأخرى.</div></p>

«سوميا» تفتتح مركزاً تجارياً عالمياً بمساحة 12 ألف متر مربع في «جافزا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">يضع الاقتصاد الأمريكي جانباً متزايداً من رهاناته في سلة الذكاء الاصطناعي، بعدما تحولت الطفرة التقنية خلال فترة قصيرة إلى قوة مؤثرة في الاستثمار والإنشاءات والتوظيف وأسواق المال والإنفاق الاستهلاكي، وصولاً إلى أسعار السلع الإلكترونية التي يشتريها الأمريكيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنفق شركات التكنولوجيا مئات المليارات من الدولارات لتوفير القدرة الحاسوبية اللازمة لتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها، بالتزامن مع إصدار ديون بمليارات الدولارات لتمويل شراء الرقائق والخوادم وبناء مراكز البيانات وتوسعة البنية التحتية المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تعد آثار هذا الإنفاق محصورة في قطاع التكنولوجيا؛ إذ يدفع التوسع السريع في مراكز البيانات نشاط الإنشاءات، ويوفر وظائف جديدة، ويزيد إيرادات السلطات المحلية والبلديات في المناطق التي تستضيف هذه المنشآت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق الأسهم، أدى ارتفاع أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي إلى زيادة هائلة في ثروات الأسر الأمريكية، الأمر الذي عزز قدرتها واستعدادها للإنفاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، يقدّر مايكل بيرس، الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن هذه العوامل مجتمعة كانت مسؤولة عن نحو ثلث النمو الاقتصادي الأمريكي في الفترة الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن القوة التي يستمدها الاقتصاد من الذكاء الاصطناعي تمثل في الوقت نفسه إحدى نقاط ضعفه الرئيسية، إذ يثير الاعتماد المتزايد على الطفرة سؤالاً حول ما قد يحدث إذا تراجعت الاستثمارات أو انخفضت تقييمات الشركات المرتبطة بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جوناثان ميلار، الخبير الاقتصادي لدى «باركليز»: «إنه اقتصاد يقوده الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير في الوقت الراهن، ومن الصعب تصور أن يكون الاقتصاد قريباً من هذا المستوى من الصمود من دون هذا الزخم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1.5 تريليون دولار من الاستثمارات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفق وول ستريت جورنال، يصعب تحديد الحجم الدقيق لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، نظراً إلى تداخل الاستثمار فيه مع فئات أخرى من الإنفاق، إلا أن المؤشرات المتاحة تظهر أن التأثير أصبح كبيراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت تفاصيل تقرير الناتج المحلي الإجمالي أن استثمارات الشركات في الفئات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تواصل الارتفاع. ولو استمر الإنفاق على البرمجيات، وبناء مراكز البيانات، ومعدات الحاسوب والاتصالات بالوتيرة الحالية لمدة عام كامل، فسيبلغ نحو 1.5 تريليون دولار، مقارنة بمعدل سنوي يقارب تريليون دولار قبل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت وزارة التجارة الأمريكية بأن الإنفاق على إنشاء مراكز البيانات بلغ في يونيو 68.3 مليار دولار على أساس سنوي، بزيادة قدرها 21.5 مليار دولار عن مستواه قبل عام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انخفض الإنفاق على جميع أنواع الإنشاءات الخاصة الأخرى بمقدار 101.6 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بما يشمل بناء المنازل ومراكز التسوق والمستشفيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشارت إفادات الشركات الواردة في تقرير التصنيع الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر يوليو إلى استمرار الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يذهب كل الإنفاق المسجل ضمن الفئات التكنولوجية إلى الذكاء الاصطناعي مباشرة؛ إذ يشمل جزء منه، على سبيل المثال، شراء أجهزة الحاسوب المستخدمة على مكاتب الموظفين. وفي الاتجاه المقابل، يمتد إنفاق الذكاء الاصطناعي إلى فئات رأسمالية أخرى لا تُصنف دائماً باعتبارها تكنولوجية، مثل أنظمة التبريد والمولدات الكهربائية الاحتياطية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات.</div></p><h2>الواردات تقلص الأثر المحلي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا يتحول كامل الإنفاق على الذكاء الاصطناعي إلى إنتاج داخل الولايات المتحدة، لأن جزءاً كبيراً من المعدات والمكونات، وفي مقدمتها رقائق الذاكرة وأشباه الموصلات، يأتي من الخارج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، استوردت الولايات المتحدة معدات حاسوب وأشباه موصلات ومكونات إلكترونية أخرى من تايوان بقيمة تقارب 90 مليار دولار، مقارنة بنحو 20 مليار دولار فقط في الفترة نفسها من عام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني ذلك أن جانباً من الأموال المخصصة لبناء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يدعم إنتاجاً خارج الولايات المتحدة، ولا يضاف مباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يقلص التضخم القيمة الحقيقية للاستثمارات، إذ تعني القفزة في أسعار الرقائق أن الشركات تحصل حالياً على كمية أقل من المعدات والقدرات الحاسوبية مقابل المبالغ نفسها التي كانت تنفقها في السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع أخذ هذه العوامل في الاعتبار، يقدّر بيرس، وفق الصحيفة، أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وحده كان مسؤولاً عن نحو ربع النمو الأخير في الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي.</div></p><h2>سوق الأسهم تدعم المستهلكين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لا تقتصر مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد على الإنفاق الرأسمالي، إذ تمثل سوق الأسهم المصدر الكبير الآخر للدعم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ صافي ثروات الأسر الأمريكية في الربع الأول 174 تريليون دولار، وفقاً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، بزيادة قدرها 13 تريليون دولار عن العام السابق، جاءت في معظمها نتيجة ارتفاع قيمة الأسهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نهاية الربع الأول، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 1500» الواسع بنحو 15%، ما يرجح أن تكون ثروات الأسر قد ارتفعت تريليونات الدولارات الإضافية. وجاء قسم كبير من هذه المكاسب مدفوعاً بحماسة المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي والشركات المستفيدة منه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعادة ما يدفع ارتفاع صافي الثروة المستهلكين إلى زيادة إنفاقهم. ورغم اختلاف تقديرات ما يعرف بـ«أثر الثروة»، يرى الاقتصاديون عموماً أن كل دولار إضافي من مكاسب الأسهم يؤدي إلى إنفاق بضعة سنتات إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظهر هذا الأثر بصورة أكبر لدى المستهلكين ذوي الدخل المرتفع، لأنهم يمتلكون الحصة الأكبر من الأسهم، ولذلك أصبحت قدرتهم على مواصلة الإنفاق أحد العوامل التي تدعم الاقتصاد الأمريكي. وقال بيرس: «من دون طفرة الاستثمار هذه، من الواضح إلى حد كبير أن الاقتصاد كان سيعمل بوتيرة أضعف». </div></p><h2>هل يزاحم الذكاء الاصطناعي بقية الاقتصاد؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من الدعم الذي يوفره الذكاء الاصطناعي للنمو، قد يكون استحواذه على كميات ضخمة من الموارد سبباً في إضعاف نشاط قطاعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج مراكز البيانات إلى مساحات واسعة من الأراضي، وكميات كبيرة من مواد البناء، وعمالة ماهرة، إضافة إلى الطاقة والمعدات. وكان من الممكن استخدام هذه الموارد في تشييد المنازل أو المصانع أو المستشفيات أو تنفيذ مشروعات أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل فيرولي، الخبير الاقتصادي لدى «جيه بي مورغان تشيس»: «لا يمكنك ببساطة حذف الذكاء الاصطناعي والإبقاء على كل شيء آخر من دون تغيير، فالنشاط والحماسة المالية المرتبطان به ربما يزاحمان أنشطة أخرى».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، فإن الأرقام المتعلقة بمساهمة الذكاء الاصطناعي في النمو لا تعني بالضرورة أن الاقتصاد كان سيخسر القيمة نفسها بالكامل في حال غياب الطفرة، لأن بعض الأموال والعمالة والمواد كان يمكن أن تنتقل إلى مجالات أخرى.</div></p><h2>تأثير يمتد إلى سعر «آيفون»</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يسهم الطلب المتزايد على الرقائق والمكونات الإلكترونية أيضاً في تغذية التضخم، ما يقلص القدرة الشرائية للمستهلكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فالشركات العاملة في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات تنافس شركات الإلكترونيات الاستهلاكية على رقائق الذاكرة وغيرها من المكونات، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى الارتفاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون سعر هاتف «آيفون 18 برو»، المتوقع طرحه في سبتمبر، أقل لولا القفزة في أسعار رقائق الذاكرة الناتجة جزئياً عن الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا تؤثر الطفرة في المستهلك الأمريكي من اتجاهين: فهي ترفع قيمة محافظ الأسهم وتدعم الإنفاق من جهة، لكنها ترفع أسعار بعض السلع وتقلص القوة الشرائية من جهة أخرى.</div></p><h2>4 تريليونات دولار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على الرغم من موجات البيع الأخيرة في عدد من الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، لا تزال طفرة الإنفاق مرشحة للاستمرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع المحللون أن يبلغ إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدى خمس من شركات الحوسبة فائقة النطاق، وهي «ألفابت» و«أمازون دوت كوم» و«ميتا بلاتفورمز» و«مايكروسوفت» و«أوراكل»، قرابة 4 تريليونات دولار خلال الأعوام الأربعة المنتهية في 2029، وفقاً لبيانات «فاكت سيت».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزيد هذه التقديرات بأكثر من 300 مليار دولار على توقعات المحللين قبل نحو شهر واحد فقط، ما يعكس التسارع المستمر في خطط بناء مراكز البيانات وشراء الرقائق والخوادم ومعدات الاتصالات والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن استمرار هذا المسار يعتمد جزئياً على بقاء أسواق الأسهم والديون قادرة على تمويله. وقد يؤدي هبوط حاد في أسعار أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى إضعاف قدرتها أو رغبتها في تنفيذ استثماراتها الضخمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكن أن تؤدي أي اضطرابات في أسواق السندات إلى عرقلة الطفرة، خصوصاً مع اعتماد الشركات بصورة متزايدة على الاقتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدّر «باركليز» أن إصدارات السندات لدى شركات الحوسبة فائقة النطاق الخمس، إضافة إلى «سبيس إكس» بوصفها وافداً جديداً إلى قطاع الذكاء الاصطناعي، ستبلغ 285 مليار دولار هذا العام، مقارنة بنحو 109 مليارات دولار في العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ميلار: «الذكاء الاصطناعي يؤثر في أشياء كثيرة للغاية، وجزء كبير من الاقتصاد يراهن، بطريقة أو بأخرى، على استمرار قوة هذا التوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباتت الطفرة بذلك مصدراً رئيسياً للنمو والثروة والإنفاق في الولايات المتحدة، لكنها جعلت الاقتصاد أيضاً أكثر ارتباطاً باستمرار تدفق الاستثمارات، وارتفاع أسهم التكنولوجيا، وسلامة أسواق الدين. وأي تراجع حاد في أحد هذه المسارات لن يبقى محصوراً داخل قطاع التكنولوجيا، بل قد يمتد سريعاً إلى الإنشاءات والوظائف وثروات الأسر والاستهلاك والنمو الاقتصادي بأكمله.</div></p>

الذكاء الاصطناعي يدعم ثلث النمو في الاقتصاد الأمريكي.. ويعزز القوة الشرائية

<p class='article-text'>زينب عثمان<br>عندما فرضت الولايات المتحدة، في وقت سابق من العام، رسوماً أولية مرتفعة على الخلايا والوحدات الشمسية المستوردة من الهند، بدا القرار في البداية كأنه جبهة جديدة في حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة صياغة النظام التجاري العالمي وفق مبدأ «أمريكا أولاً».</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> واليوم، تواجه إثيوبيا اﻷمر نفسه، بعد أن رفع 8 من صانعي الخلايا الشمسية الأمريكيين قضية موحدة ضدها، لكنّ هاتين الحالتين تكشفان سمة جديدة للحمائية التجارية في الوقت الراهن، وهي أن الوصول إلى أكبر سوق استهلاكي في العالم أصبح أكثر صعوبة أمام الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة، لأن التصنيع القائم على التصدير ظل أحد أكثر المسارات موثوقية للانتقال من الفقر إلى الازدهار. </div></p><p class='article-text'>وباستثناء الدول الغنية بمصادر الطاقة وعدد محدود آخر من الدول-المدن والجزر الصغيرة، اعتمدت معظم التجارب التنموية الناجحة على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بدءاً من الثورة الصناعية في بريطانيا، مروراً بصعود ألمانيا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، وصولاً إلى الصين في العقود الأخيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يستند هذا المسار إلى التجارب التاريخية وحدها، بل تؤيده أيضاً الأدلة الاقتصادية، فقد أظهرت الدراسات أن التصدير إلى الأسواق الأكثر ثراء يعزز إنتاجية الشركات، ويرفع جودة منتجاتها، ويحفزها على تبني تقنيات أكثر تطوراً. </div></p><p class='article-text'>نتيجة لذلك تتوسع الشركات، وترتفع أجور العاملين، وتزداد دخول الأسر، فيما تنجح الاقتصادات في الاحتفاظ بحصة أكبر من القيمة المضافة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذا الطريق أصبح اليوم أكثر صعوبة. فما زال برنامج ترامب التجاري الشامل مستمراً دون هوادة، ورغم أن المحكمة العليا الأمريكية أبطلت في فبراير الماضي استخدام الإدارة بصورة واسعة لصلاحية فرض تعريفات جمركية طارئة، إلا أن واشنطن لجأت إلى مواد قانونية أخرى، بينها المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه أطلق مكتب الممثل التجاري الأمريكي تحقيقات تستهدف ما يصفه بـ«فائض الطاقة الإنتاجية الهيكلي» في 16 اقتصاداً يعتمد على التصدير. </div></p><p class='article-text'>وتشمل القائمة اقتصادات متقدمة مثل الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، إلى جانب دول متوسطة الدخل مثل بنجلاديش وإندونيسيا وفيتنام.</p><p class='article-text'>ولم يعد المبرر يقتصر على رصد انتهاكات قواعد التجارة، بل امتد ليشمل ما إذا كانت الفوائض التجارية لهذه الدول تضعف القدرة التنافسية للصناعة الأمريكية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا تحولاً في الإجماع العالمي بشأن التجارة الحرة، ويعكس ويلهم تغيير في السياسات في أماكن أخرى. </div></p><p class='article-text'>وتعود بعض ملامح هذا التوجه إلى ما قبل ولاية ترامب، فقد كانت التحقيقات التي أجرتها إدارة جو بايدن بشأن واردات الصلب والألمنيوم ستنتهي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، في الوقت الذي قضت فيه منظمة التجارة العالمية بأن متطلبات التوريد في قانون خفض التضخم الأمريكي تنطوي على تمييز.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب الآخر من الأطلسي، يفرض الاتحاد الأوروبي، من خلال آلية تعديل حدود الكربون، على مستوردي السلع كثيفة الانبعاثات دفع رسوم تعكس محتواها من ثاني أكسيد الكربون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة لكثير من الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، تمثل هذه الآلية أيضاً شرطاً جديداً لدخول الأسواق الأوروبية. وقد اعترضت دول مثل الهند وجنوب أفريقيا على الآلية، ولوحت بإمكانية اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية للطعن فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تمثل الصين بديلاً سهلاً بدورها. فرغم أن بكين منحت صادرات 53 دولة أفريقية إعفاء كاملاً من الرسوم الجمركية، وتواصل تنفيذ برامج تجارية مع اقتصادات متوسطة الدخل مثل البرازيل، فإنها لم تنسحب من الصناعات التحويلية منخفضة التكلفة التي شكلت تاريخياً بوابة دخول الدول الفقيرة إلى التجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي قطاعات الملابس والأحذية والأثاث والألعاب وغيرها من الصناعات كثيفة العمالة، لا يزال المنتجون الصينيون يتمتعون بقدرة تنافسية هائلة، وحتى مع الإعفاءات الجمركية في السوق الصينية، تجد شركات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل صعوبة في منافسة المنتجات الصينية، سواء في الأسواق الخارجية أو داخل أسواقها المحلية. </div></p><p class='article-text'>رغم ذلك لا تزال هناك فرص يمكن استثمارها، فتعزيز الأسواق الإقليمية يمثل أحد البدائل المطروحة.</p><p class='article-text'>وتبرز اتفاقية منطقة التجارة الحرة الأفريقية، التي وقعتها 54 دولة، إلى جانب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة في آسيا، التي تضم أستراليا ونيوزيلندا، نموذجين لكيفية توظيف التكامل الإقليمي في إنشاء أسواق أوسع تضم اقتصادات متفاوتة في مستويات الدخل.</p><p class='article-text'>كما سيظل تنويع الشركاء التجاريين عاملاً أساسياً، وهو ما تعكسه الاتفاقيات التجارية الحديثة التي أبرمتها الهند وإندونيسيا وتكتل ميركوسور والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحتاج الدول النامية أيضاً إلى تبنّي نهج أكثر براعة في التفاوض، فإذا كانت الدول الغنية تسعى إلى تأمين إمدادات المعادن الحيوية أو السيطرة على الموانئ الاستراتيجية أو النفاذ إلى الأسواق الاستهلاكية، فعلى الدول الأفقر أن توظف هذه الأوراق للحصول على ما هو أبعد من مجرد إعفاءات جمركية، عبر التفاوض على استثمارات في القدرات التصنيعية، والبنية التحتية للنقل والربط، والشراكات التكنولوجية، والمشروعات المشتركة، وبرامج الدعم الفني. </div></p><p class='article-text'>ولا يعني ذلك أن طريق التصنيع القائم على التصدير قد أغلق نهائياً، لكنه لم يعد يستند إلى الافتراضات التي حكمت الاقتصاد العالمي لعقود، فلم يعد بإمكان الدول الأفقر التعويل على سوق عالمية تحكمها القواعد، تستوعب فيها الدول الغنية صادراتها، وتتسامح مع فوائضها التجارية الكبيرة.</p><p class='article-text'>فسلم الصادرات لم يختفِ، لكنه أصبح أضيق، وارتفاع المسافات بين درجاته يجعله أصعب في التسلق.</p>

طريق الازدهار يزداد وعورة أمام الدول النامية

<p class='article-text'><div data-empty="false">باشرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» تشغيل أول مستودع متعدد المتعاملين للخدمات اللوجستية المتكاملة والمقدمة من أطراف ثالثة (3PL) في السعودية، موسّعة بذلك قدرات التخزين والتوزيع المتاحة للشركات التي تخدم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية الآخذة في النمو في المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقع المنشأة في حي المشاعل الواقع في منطقة السلي جنوب الرياض، وتمتد على مساحة 15250 متراً مربعاً، وتوفر أكثر من 17000 موقع لتخزين المنصات، إلى جانب خدمات تخزين وإدارة وتوزيع مخزون قابلة للتوسع، يقدّمها مزوّد واحد متكامل للخدمات اللوجستية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي افتتاح المنشأة في وقت تواصل فيه السعودية تسريع وتيرة الاستثمار في البنية التحتية لسلاسل التوريد ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، ما يعزز الطلب المتنامي على خدمات لوجستية حديثة وحلول متطورة للتخزين والتوزيع في قطاعات التصنيع وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والأنشطة الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح المنشأة للمتعاملين وصولاً مباشراً إلى ممرات النقل الرئيسية التي تربط مختلف أنحاء المملكة بمنطقة الخليج الأوسع. وبفضل عملها كمستودع غير خاضع لنظام الإيداع الجمركي، يمكن نقل البضائع المخلّصة جمركياً مباشرة إلى السوق المحلية، بما يسهم في تقليص أوقات التسليم وتعزيز توافر المخزون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لـ«دي بي ورلد» المملكة العربية السعودية: «تتطلب سلاسل التوريد اليوم مرونة أكبر، ورؤية أوضح، وسرعة أعلى. وتتيح هذه المنشأة للمتعاملين الاستفادة من خدمات تخزين وتوزيع قابلة للتوسع، تساعدهم على تحسين إدارة المخزون، ورفع كفاءة تنفيذ الطلبات، والاستجابة بفاعلية أكبر لتغيرات الطلب في السوق. ومن خلال توسيع نطاق حضورنا اللوجستي في الرياض، نعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في مختلف أنحاء المملكة، والإسهام في دعم حركة التجارة والنمو الاقتصادي على امتداد المملكة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال رافين جولياني، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية، «دي بي ورلد» دول مجلس التعاون الخليجي: «تعد السعودية من أسرع أسواق الخدمات اللوجستية نمواً في المنطقة، وبوابة رئيسية للتجارة الإقليمية. ومع ازدياد تكامل سلاسل التوريد في منطقة الخليج، يتطلع المتعاملون إلى شركاء قادرين على ربط خدمات التخزين والنقل والموانئ والتوزيع ضمن شبكة واحدة متكاملة. وتعزز هذه المنشأة نطاق عملياتنا اللوجستية الإقليمية، وترفع قدرتنا على دعم حركة البضائع بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والأسواق العالمية على نطاق أوسع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صُمم المستودع لدعم قطاعات السلع الاستهلاكية والصناعية والسيارات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا الآخذة في النمو في المملكة، حيث يوفر خدمات التخزين وإدارة المخزون وتجميع شحنات الواردات والتوزيع. كما يمكن تهيئة مناطق التخزين لتوفير ظروف خاضعة للتحكم في درجات الحرارة بالتوازي مع تنامي طلب المتعاملين، بما يمنح مزيداً من المرونة للمتعاملين ذوي الاحتياجات المتخصصة في سلاسل التوريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتكامل منشأة الرياض مع عمليات «دي بي ورلد» اللوجستية القائمة في الدمام، وتمثل محطة بارزة جديدة على مسار تطوير شبكة وطنية متكاملة للخدمات اللوجستية، تربط الموانئ والنقل البري والتخزين والتوزيع في مختلف أنحاء السعودية، كما تأتي امتداداً لاستثمارات «دي بي ورلد» المتواصلة في المملكة، والتي تشمل توسعة محطة الحاويات الجنوبية في جدة، إلى جانب مشروع تطوير مجمع جدة اللوجستي، المعلن عنه سابقاً بقيمة 250 مليون دولار والممتد على مساحة 415000 متر مربع، ليكون أكبر منشأة متكاملة من نوعها في المملكة.</div></p>

نتائج البحث عن: السلع الاستهلاكية